الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٢٥٣

ثانياً: اختلاف الظَّرف بين النبيِّ والإمام

موقوفةً على قتاله في ظَرفٍ، وهو ما لا بدَّ منه.

ولكن، بعد أن انتشر الدين وعَمَّ، وعُرِفَت الشريعة وظَهَرَت أركانُها، وبلَّغَ النبيُّ أمرَ الولاية، ثم انتقلَ إلى ربِّه.. فما هو حال الإمام؟

هل يجبُ على الإمام القتالُ كما وجبَ على النبي صلى الله عليه وآله عندما أُمِر؟

أم أن اختلاف الظرف يوجب سقوط القتال عن الإمام؟

لقد بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وآله الفرق بين الأمرين، فقال لعليٍّ عليه السلام:

وَإِنَّ النَّاسَ يَدَعُونَ بَعْدِي مَا أَمَرَهُمُ الله بِهِ، وَمَا أَمَرْتُهُمْ فِيكَ مِنْ وَلَايَتِكَ.. مُتَعَمِّدِينَ غَيْرَ جَاهِلِينَ.. فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَاناً عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَاناً فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْقُنْ دَمَكَ(1).

وقال صلى الله عليه وآله: إِنَّكَ يَا أَخِي لَسْتَ مِثْلِي، إِنِّي قَدْ أَقَمْتُ حُجَّتَكَ، وَأَظْهَرْتُ لهُمْ مَا أَنْزَلَ الله فِيكَ.. وَقُمْتُ بِأَمْرِكَ، فَإِنْ سَكَتَّ عَنْهُمْ لَمْ تَأْثَمْ.. وَالتَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ الله وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه(2).

لقد صارَ أمرُ الإمامة أوضح من الشَّمس في رابعة النَّهار، ولم يَعُد الإستدلالُ عليها وبيانُها لازماً على الإمام، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله قد أبانَها وجَلّاهَا، وأظهَرَها وحثَّ عليها، وأخذ البيعة لعليٍّ بها.

فلا يجب على الوليِّ بعدَ ذلك أن يُقاتلَ الأمَّة إن خالفَت أمر النبيّ في ذلك، لأنَّ معرفة أمر النبي صلى الله عليه وآله لا توقف على قِتاله عليه السلام، بل يَعلَمُ ذلك كلُّ الأمة.

(1) كتاب سليم بن قيس ج‏2 ص767.

(2) كتاب سليم بن قيس ج‏2 ص768.