الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٢٥٢

ثانياً: اختلاف الظَّرف بين النبيِّ والإمام

لكنَّ ظَرف النبي من حيث كونه مؤسساً، وظرف الإمام من حيث كونه مُكَمِّلاً، يجعل التقيَّة غير سائغة غالباً في حق النبيِّ، وإن ساغت في جملةٍ من الموارد في حقِّ الإمام، وقد أشار إلى هذا المعنى نبيُّنا صلى الله عليه وآله، حينما قال لعليٍّ عليه السلام:

يَا أَخِي إِنَّكَ لَسْتَ كَمِثْلِي!

إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَصْدَعَ بِالحَقِّ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَعْصِمُنِي مِنَ النَّاسِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُجَاهِدَ وَلَوْ بِنَفْسِي، فَقَالَ: ﴿جَاهِدْ فِي سَبِيلِ الله لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾.. وَقَدْ مَكَثْتُ بِمَكَّةَ مَا مَكَثْتُ لَمْ أُومَرْ بِقِتَالٍ، ثُمَّ أَمَرَنِي الله بِالقِتَالِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الدِّينُ إِلَّا بِي، وَلَا الشَّرَائِعُ وَلَا السُّنَنُ وَالأَحْكَامُ وَالحُدُودُ وَالحَلَالُ وَالحَرَامُ(1).

لقد بيَّن صلى الله عليه وآله في هذا النصِّ أنَّ الله تعالى لم يأمره في أوَّلِ أمره بالقتال، وفي هذا إشارةٌ إلى أن القتال ليس شرطاً في النبوّة ولا في الإمامة، بل إنَّ الدين لا يؤخذُ القتال فيه شرطاً دائماً، إنما يوكل ذلك إلى الظَّرف بحيث قد يجب عندما تتوقَّف إزالة الموانع أمام انتشار الدين على القتال.

وقد أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وآله بأمرين مختلفين في ظرفين مختلفين:

1. فتارة أمره صلى الله عليه وآله بالسِّتر والكتمان، ولم يؤمر فيها بالقتال وحمل السلاح، وقد تشابه حاله فيها مع بعض حالات الإمام عليه السلام.

2. وأخرى أمره تعالى بالبلاغ والقتال ولو كان منفرداً، ولكن مع العصمة والضمانة منه تعالى.

ولم يكن قتالُه صلى الله عليه وآله موقوفاً على وجود النّاصر، لأنَّ معرفة الدين كانت

(1) كتاب سليم بن قيس ج‏2 ص767.