الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٢٥١

ثانياً: اختلاف الظَّرف بين النبيِّ والإمام

وكذا لو انحصرت معرفةُ أمرٍ من أمور الشريعة بالإمام المعصوم عليه السلام، فإنَّ التقية لا تسوغ له، إلا أن يُعرَفَ ذلك الأمر من طريقٍ آخر، ولو منه عليه السلام في وقت وظرفٍ آخر، أو من إمامٍ آخر.

ولكن لمّا كان النبيّ هو المبتدئ بالشرع، كان بيانُ جُلِّ الأحكام منحصراً به، فما ساغت التقيَّة بحقِّه غالباً.

وكان حكم الإمام كالنبي فيما انحصر بيانه به، مفارقاً له فيما كان معلوماً من جهةٍ أخرى، لأنَّ تكليف الإمام حينها إجراء الأحكام لا بيانها بعد بيان النبيّ لها.

وقد بَيَّن السيد المرتضى رحمه الله هذه المعاني ببيانٍ واضحٍ جليٍّ فقال رحمه الله:

إن الإمام لا يجوز أن يتَّقي فيما لا يُعلم إلا من جهته، ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله، وإنما يجوز التقية عليه فيما قد بان بالحجج والبيِّنات، ونصبت عليه الدلالات.. ثم لا يتقي في شيءٍ إلا ويدل على خروجه منه مخرج التقية.. ثم إن التقية إنما تكون من العدوّ دون الولي، ومن المتّهم دون الموثوق به(1).

ثانياً: اختلاف الظَّرف بين النبيِّ والإمام

إذاً ليس الاختلاف بين النبي والإمام من جهة التقيَّة في أصلها، بل في حيثيَّتها وظَرفها، فإذا انحصرت معرفة الحق بالنبي أو الإمام حَرُمَت التقيَّة عليهما معاً، وإذا عُرِفَ الحقُّ من طريقٍ آخر، جازَت لهما معاً.

(1) الشافي ج4 ص107.