الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٢٤٦

ألا يجب الدِّفاع عن الأسرة؟!

البَتَّةَ) لَامْتَنَعْتُ مِنْ قَتْلِهِمْ إِيَّايَ وَلَوْ لَمْ أَجِدْ غَيْرَ نَفْسِي وَحْدِي.

وَلَكِنْ قَالُوا: إِنْ بَايَعْتَ كَفَفْنَا عَنْكَ وَأَكْرَمْنَاكَ وَقَرَّبْنَاكَ وَفَضَّلْنَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ قَتَلْنَاكَ، فَلمَّا لَمْ أَجِدْ أَحَداً بَايَعْتُهُمْ، وَبَيْعَتِي إِيَّاهُمْ لَا يُحِقُّ لَهُمْ بَاطِلًا، وَلَا يُوجِبُ لَهُمْ حَقّاً(1).

فلم يكن حملُ السيف واجباً لأن هناك طريقاً للتخلُّص من القتل ولو بالبيعة الظاهرة.

ألا يجب الدِّفاع عن الأسرة؟!

فإن قيل: هذا يبرِّر عدم دفاعه عن نفسه، ولكن هل يشمل عدم دفاعه عن زوجته وأولاده؟

قلنا: لقد كان أميرُ المؤمنين عليه السلام مُخَيَّراً بين أن يحمل السيف فيقتلون جميعاً، وبين أن يضع السيف وتتصدى الزَّهراء عليها السلام فتكون الدائرة عليها خاصةً، وتُحفظ الإمامة، وبقية الأسرة الطاهرة، وهو ما يبرِّرُ دفاع الزهراء عليها السلام عنه، وقد حالت بينهم وبينه عليه السلام لأجل ذلك.

وقد علم اللُّعناء أنها ستفعل ذلك من قبل، ذلك أن حفظ الإمام أوجب من كل شيء، وقد أرسل عُمَر لقنفذ يلفتُه إلى هذا المعنى قبل حدوثه فقال له:

إِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَاطِمَةُ فَاضْرِبْهَا!(2).

وهو ما جرى فعلاً: وَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَاطِمَةُ عليها السلام عِنْدَ بَابِ البَيْتِ فَضَرَبَهَا

(1) كتاب سليم بن قيس ج‏2 ص666.

(2) كتاب سليم بن قيس ج‏2 ص588.