الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ١١٦

الأمر الأوّل: أن العفو ليس ممدوحاً دائماً

لرضاك(1).

فلماذا غضبت عليهما؟ وفي غضبها غضب الجبار، ولماذا ظلّت تدعو عليهما حتى ماتت؟ وقد قالت لهما: ولئن لقيتُ النبيّ لأشكونكما إليه..

وقالت للأول منهما: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها(2).

فهل أن الأمر بالصفح والعفو لم يكن عاماً؟ أمس أن القوم ما كانوا مستحقين لذلك؟ وإذا كانت عليها السلام لا تفعل إلا ما هو راجحٌ، فكيف صار العفو عنهم مرجوحاً؟

نعود إلى كتاب الله تعالى، فنرى أنّها ما حادَت عنه يوماً وهي المعصومة المطهّرة، ويتضح من كتاب الله والسنة أمورٌ منها:

الأمر الأوّل: أن العفو ليس ممدوحاً دائماً

فإنَّ من الناس من يستحق العفو ومنهم من لا يستحقه، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمينَ﴾(3)، وقد روي عن الباقر عليه السلام قوله: نزلت في التَّيميّ والعَدويّ والعشرة معهما(4).

لقد نزلت الآية المباركة في الأوّل والثاني، فما استحقّا عفوَ الزهراء عليها السلام، وما كان العفو بحقِّهما راجحاً.

(1) المستدرك ج3 ص153.

(2) الامامة والسياسة ج1 ص31.

(3) التوبة66.

(4) تفسير العياشي ج‏2 ص95.