عين الحياة علي بن أبي طالب ع — الصفحة ٣٣

الأمر الثاني: توسعة دائرة العصمة

الباباوات (المعصومين) قد ذكره التاريخ!

فوقعت الكنيسة الكاثوليكية في مناقضة للعقل من جهتين:

1. حين جعلت بطرس معصوماً وشيطاناً في آن!

2. وحين جعلت آباءها المختلفين في مصاف العصمة معاً!

أما الشيعة.. فقد خلصت عقيدتهم من هذين الإشكالين.. لمخالفتهما لحكم العقل القطعي.

1. فإنّهم لما نزّهوا الأنبياء والأئمة عن كلّ ما يشينهم، ولم ينسبوا لهم شيئاً من المعاصي والأخطاء، لم يقبلوا بحقهم أدنى ذَمٍّ أو عيب، فتوافقت عقيدتهم مع العقل ولم تخالفه.

2. ولمّا رجعوا لعلمائهم ومراجعهم، لم يذهبوا إلى عصمتهم، حيث لا قائل بين الشيعة ممن يعتدُّ بقوله بعصمة أحدٍ من العلماء، ولا بِوُجُوب اتّباعهم إن لم يستندوا إلى حجّةٍ وبيّنة، أو عُلِمَ فسقهم وضلالهم وانحرافهم أو خطؤهم.

وإنّما كان النبيُّ والإمامُ معصوماً ليحصل الوثوق به وتجب طاعته مطلقاً، أمّا من سواه ممن لم تثبت عصمته فلا تجب طاعته كطاعة النبي والإمام، وإلا ثبت التناقض بحكم العقل.

لكنّ فرق المسلمين الأخرى سقطت كما سقطت الكنيسة، فإنّها لم تسلم من التناقض.

لقد أوجب المخالفون للشيعة طاعة (الخلفاء الثلاثة) مطلقاً مع (عدم وجوب عصمتهم)! وهذا يُبطل أدلة لزوم العصمة في الأنبياء، ويناقض العقل