عين الحياة علي بن أبي طالب ع — الصفحة ٣١

الأمر الأوّل: مخالفتهم لنص الإنجيل

قال العلامة الحلي رحمه الله، وهو أحد أبرز علماء الشيعة عبر التاريخ:

ويجب في النبي العصمة: ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته..

النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية: فإما أن تجب متابعته أو لا.

والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة.

والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها(1).

إنَّ منشأ الحكم بلزوم طاعة الأنبياء هو حكم العقل، وأحكام العقل لا تختلف ولا تتخلّف، فمن وجبت متابعته وطاعته طاعةً مطلقة دون أي استثناء لزم أن يكون معصوماً، وإلا لزم عدم اتّباعه بل الإنكار عليه، وهو باطل جزماً.

ولمّا كان المنشأ عقلياً اشترك فيه الكاثوليك والشيعة، وسَرَت هذه القاعدة إلى خلفاء عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، فقال الكاثوليك بعصمة بطرس لأنه (خليفة عيسى) والصخرة التي بنى عليها كنيسته، وهو رأس الكنيسة وعمادها.

كذلك قال الشيعة من المسلمين بعصمة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، لأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن الأمر بطاعتهم مطلقاً ما لم تثبت عصمتهم.

لكن يُلاحظ على الكاثوليك أمران:

الأمر الأوّل: مخالفتهم لنص الإنجيل

إنَّ القول بعصمة بطرس صحيحٌ وتامّ، لكنّه مخالفٌ لنصّ الإنجيل الذي

(1) كشف المراد ص349.