كَلِمَاتٌ رَاسِيَات — الصفحة ٣٨٦

53. هل تكمِّمُ الشريعة الإسلامية الأفواه؟ وتعارض حرية التعبير؟

أَحْيَاهَا، وَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ هُدًى إِلَى ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا(1).

فإن قيل: كيف تجمعون بين حرية الاعتقاد وبين كلامكم هذا؟

قلنا: الفرق بين حرية الاعتقاد وبين الترويج للأمور الباطلة، كالفرق بين من ينتحر في بيته متناولاً دواءً ساماً، وبين من يصف هذا الدواء للناس كي يستعملوه.

فالأول يُهلِكُ نفسه فلا سبيل لنا عليه، والله يحاسبه يوم الجزاء، لكنَّ الثاني يهلك الحرث والنسل، فينبغي وضع حدّ له حفظاً للمجتمع الإيماني.

وإن قيل: كيف يجتمع ما تدعون إليه مع قولكم أن لا تقليد في أمور الاعتقاد؟

قلنا: هناك فرق بين أصول الاعتقاد وفروعه.

فإنَّ التقليد غير سائغٍ في أصول الاعتقاد لأنه لا بدَّ أن تكون قطعيَّةً يقينيةً مبنيةً على الدليل، وأما ما سواها فلم يقم الدليل القطعيُّ على المنع من التقليد فيها، بل حتى على المنع من التقليد فيها هناك فرقٌ بين الاعتقاد بها دون دليل، وبين نسبة هذا الاعتقاد لله تعالى وللنبي والأئمة وللشريعة، وهو الممنوع.

وإن قيل: إن هذا يعني قمعاً وإرهاباً فكرياً وحجراً على العقول.

قلنا: الحجر بهذا المعنى مما تقرّه العقول والأديان والشرائع.

كحال من يكون في سفينةٍ يريد أن يُغرِقَهَا لأنه يعتقد أنَّ في غرقها صلاح ركابها، فيتوجب عليهم أن يمنعوه من ذلك وإلا كانوا شركاء له في الانتحار، فإن

(1) المحاسن ج‏1 ص232.