كَلِمَاتٌ رَاسِيَات — الصفحة ٣٨٥

53. هل تكمِّمُ الشريعة الإسلامية الأفواه؟ وتعارض حرية التعبير؟

وعن أبي عبد الله عليه السلام قَالَ: إِذَا سُئِلْتَ عَمَّا لَا تَعْلَمُ فَقُلْ: لَا أَدْرِي، فَإِنَّ لَا أَدْرِي خَيْرٌ مِنَ الفُتْيَا(1).

فعلى عامة الناس من غير أهل الاختصاص أن يتوقفوا عن إبداء آرائهم واجتهاداتهم في أمور الدين، ويأخذوها من أهلها، وإلا عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى في الآخرة، ولذمّ العقلاء في الدنيا.

ومُرادُنا من عامة الناس المنهيين عن ذلك يشمل كافة أصحاب الاختصاصات الأخرى، من أطباء ومهندسين وحملة الشهادات العليا في كل المجالات.

وكما لا يحق للطبيب أن يتدخل في عمل المهندس، ولا للمهندس أن يتدخل في عمل القاضي، ليس لأحدٍ منهم ولا لسواهم أن يتدخل في جزئيات الأمور الدينية الخارجة عن اختصاصهم، لأن في التدخل بعمل الطبيب خطراً على صحة الإنسان عند الخطأ في التشخيص والعلاج، وفي التدخل بعمل مهندس البناء خطراً على الأرواح لاحتمال سقوط بنائه، وفي التدخل في الأمور الدينية بغير علمٍ إضلالاً للناس عن أمور دينهم.

وليس قتل النفس أهون من إضلالها، فعن إمامنا الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ قال: مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالَةٍ إِلَى هُدًى فَقَدْ

(1) المحاسن ج1 ص207.