كَلِمَاتٌ رَاسِيَات — الصفحة ٣٨٢

53. هل تكمِّمُ الشريعة الإسلامية الأفواه؟ وتعارض حرية التعبير؟

ممارسة مهنة الطب في لبنان على سبيل المثال، والمرسوم رقم 1658 الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979.

تنص المادة الثانية عشرة فيما تنصّ على منع ممارسة الطب تحت طائلة الملاحقة عن (كل من لا يكون حائزاً على إجازة بممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة العامة).

وتنصّ المادة الرابعة والعشرون في فقرتها الثالثة على أنَّ (كلَّ من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيبٍ يعاقَبُ بغرامةٍ مالية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات، ولا يجوز منح الأسباب المخففة).

وتُبَيِّنُ المادَّة الأولى بعض مصاديق ممارسة الطب وهي تشمل فيما تشمل (الفحص والتشخيص، وصف أو إعطاء علاجٍ شافٍ أو واقٍ أو مسكّنٍ مهما كان نوعه.. إعطاء شهادةٍ أو تقريرٍ طبيٍّ يتعلقُ بصحة الإنسان..) وغير ذلك.

فهي تشمل كلّ تشخيص أو وصفٍ لعلاج مهما كان نوعه، ويعاقب عليها القانون بالغرامة المالية والحبس، دون أن تسمح بمنح الأسباب المخففة.

ولا يستنكر العقلاء مثل هذا التشدد في هذه القوانين، لأن التساهل فيها يعرّض صحة خلق الله تعالى للأذية، يسيرةً كانت أم خطيرة.

هذا نموذجٌ واحدٌ عن موقف القوانين الوضعية التي ترتكز على المباني العقلائية في التعامل مع المتطفلين على اختصاصاتهم.