كَلِمَاتٌ رَاسِيَات — الصفحة ١٧٧

الخطيئة الثانية: أمرُ الأمّة ليس بالشورى!

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله‏﴾ يوضح أنَّ النبيَّ غير مأمورٍ بالعمل وفق رأي الأمة، بل وفق عزمه، وأنَّ للمشورة حِكمَتَها وظَرفها وموردها، ولعلها لتأليف قلوبهم وتأديبهم بآداب الله، وأنّى يحتاج صلى الله عليه وآله لمشورتهم وقد ﴿عَلَّمَهُ شَديدُ القُوى﴾.

أما قال تعالى في كتابه: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً﴾(1).

أما قال عز وجل: ﴿إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً﴾؟

فالإمامة من اختيار الله تعالى كما النبوة، ومن عصى الله في أمر الإمامة كأنّما عصاه في أمر النبوة.

فهل سمعنا أنَّ أمّةً من الأمم اضطلعت بدور اختيار نبيّها؟

ما صح ذلك في قانون الأمم وقطعيات العقول، وما جرى على الأنبياء جرى على الأوصياء.

أيرى السيد الريحانيّ أنَّ أمّة موسى قد اختارت (يشوع) وصياً له؟

أيعتقد أنَّ بطرس هو الصخرة التي تُبنى عليها كنيسة عيسى باختيار أمة عيسى؟ وهم الذين أنكروا رسالته وكذّبوه؟

إنَّ القواعد العقلية واحدةٌ لا تختلف ولا تتخلَّف، وقبولها في دين موسى وعيسى عليه السلام ثمَّ إنكارها في دين محمد صلى الله عليه وآله قسمةٌ ضيزى!

إذا تمّ ذلك، وعلمنا أن ليس في أمة المسلمين من يقول بالإمامة المنصوصة

(1) الأحزاب36.