خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٩٢

المناسبة:

المعلوم من بيان الآيات أنها لولا الضميمة إلى الرواية يغتالُ كثيراً منها الاجمالُ وخاصة بنظر أهل الريبة.

وكيف كان، فهذا الوجه الرديف هو المعرفة بمقام الحجة، ومحورية الحجة في قضية الجزاءات الالهية المعجلة والمؤجلة، وبلاغ الأنفس إلى ما تستحق من شأن ومقام ومكان، سواء كان هذا المقام رفعة أم خفضاً، هداية أو إضلالاً، فلاحاً أم خزياً، جنة أو ناراً.

فنحن نعلم بأن اﷲ تعالى أجرى مقاديره على العباد بسبب اختياراتهم، وما يكون منهم وبحسب أحوالهم التي يعتمدونها في حياتهم ويتلبسون بها في أعمالهم، قال تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ »(1)، وقال تعالى: «فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه ' وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه (﴾(2).

فلم يخلق اﷲ الخلق على فطرة عبثاً ولم يوالِ ببعثة أنبيائه ورسله ونصبه حججه ترفاً، بل لكل فعل من أفعاله حكمة وغاية فائقة، وعلى ضوء معرفة شأن الحجة في حياة البشر ندرك محورية وجوده وما يترتب على حضوره في عالم الآدميين وحياتهم.

فأولاً: الناس ملزمون بالتصديق به لقيام وجوه الإلزام والحتم عليهم.

وثانياً: إنّ من حقه أنْ يُطاع ولا يُعصى، لمكان أنّ الثابت له أنه ولي مفترض الطاعة، وأن طاعته طاعة ﷲ تعالى، وكذلك قامت الأدلة على أنه لا يُرَدُّ عليه فضلاً عن أنْ يُجابَه ويُعانَد ويُحارَب.

(1) سورة الإسراء، الآية: 84.

(2) سورة الزلزلة، الآيتان: 7-8.