خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٨٨

المناسبة:

مؤجلاً، فلا دخالة للعلم والجهل بمجرى المقادير، فالمقادير جارية ولا أثر لعلمنا بها وعدم علمنا.

فإن قال المستشكل: ألا يلزم من علمهم بالأجل الذي لا يبدله لا العلم ولا الجهل منهم عن واقعه، أنهم يَقدِمون على أمر لمكان علمهم باختيارهم، في الوقت الذي تأبى الفطرة على صاحبها ذلك.

قلنا في جوابه: هذا دخول على القضية من غير بابها، فالصحيح أن يقال: بأنّ علمهم صلوات اﷲ عليهم بآجالهم يجعلهم استثناء في عالم الفضل عن كل أحد من الناس، وذلك لوجوه:

الأول: أنهم لا يشاؤون إلا ما شاء اﷲ لهم، وهذا غاية الغاية في التسليم، فإذا كانوا عالمين بالأجل، وكان الموت هو مشيئة اﷲ تعالى وتقديره، وكانوا لا يشاؤون إلا ما يشاء ولا يختارون إلا ما يحب لهم أن يختاروه، فأين هو المانع من أن يعلموا بآجالهم، بل الأمر على العكس جداً فإن الفضل في أن يعلموا، لا في أن يكونوا محجوبين عن العلم بالأجل، لأنهم يقدمون عليه على ما فيه من الرهبة بحق غيرهم عن إرادة واختيار، وهذا قمة الرضا عن اﷲ تعالى فيما قضى وقدَّر، وقمة التسليم أيضاً.

الثاني: ترفيعهم إلى مصاف التكريم العليا التي هي استثناء جداً، ولا سيما بملاحظة طبيعة القتل «ما منا إلا مقتول أو مسموم»، التي واجهها الأئمة عليهم السلام وبخاصة سيد الشهداء عليه السلام، وذلك عبر ضرب هذا المثال: فإن إليهود ادعت أنهم أولياء ﷲ من دون الناس، فكذَّبهم اﷲ تعالى بتمنّي الموت، واختبرهم بذلك إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم أولياء لله، إذ لا يتمنى الموت بمعنى لا يقبله ولا يرتضيه، فضلاً عن السعي إليه