خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٨٥
المناسبة:
فنفوا أنْ يكون للأئمة علم بذلك، لأن لازم العلم هو إلقاء النفس إلى التهلكة بحسب ما زعم هؤلاء، كما أنّ بعض أهل الشبهة كانوا بينيين، فإنهم عندما وقفوا على الروايات الكثيرة التي لا يستطيعون دفعها بمقتضي الصناعة العلمية وكان في قلوبهم ما فيها ، فإن الروايات متواترة ولو تواتراً معنوياً، ذهبوا مذهب التأويل لما لا يقبل التأويل، فنفوا العلم التفصيلي وذهبوا إلى العلم الاجمالي، فكان هذا المذهب أشبه بمن أراد أن يكحل العين فأطفأها، حيث صيّر تلك الروايات الصريحة الدلالة الغير القابلة للتأويل، بلا دلالة، وكل ذلك إكراماً لقاعدة لا تنطبق على المورد من الأساس، أعني قاعدة « وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾(1) بل استجابة لجهلهم.
ونحن نعالج هذه القضية من وجوه، ونردّ الشبهة بما لا يقبل الشبهة، ولننطلق من مقدمات:
الأولى: علم الإنسان بحتمية الموت، فلا يوجد عاقل لا يؤمن بحتمية الموت، فالإيمان منّا منعقد على لا بدية الموت وحتميته لا محالة.
الثانية: وبحسب المعطى الديني أن الآجال مكتوبة لأصحابها، قال تعالى: «إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُون »(2)، وكذلك بحسب ما تفيده الملاحظة فإننا نرى أن عليلاً مشرفاً على الموت يُعمَّر، وسليماً معافى آمناً يموت، فلا عبرة بحال الإنسان بقدر ما أنّ العبرة أنه جاء الأجل أم لا، حان حين الموافاة للأجل أم لم يحن بعد.
(1) سورة البقرة، الآية: 195.
(2) سورة يونس، الآية: 49.