خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٦٧١

الإثارة الثّالثة:

وإذا ما أرادنا تطبيق ما تقدم على ما نحن فيه وجدنا أنّ آل محمد (صلوات اﷲ عليهم) بما يملكون من الهوية والطبيعة يثبت لهم عند إضافة غيرهم إليهم الحقّ الأعظم على كلّ غيرهم، فإنّ لآل محمد (صلوات اﷲ عليهم) حقوقا عظيمة على الخلق، ذلك أنّ لهم مقاما عاليا رفيعا وشأناً بالغا وشأواً لا يضاهى(1)، فآل محمد من حيث الهوية يملكون الفضائل والكمالات والصفات العالية، يظهر ذلك عند إضافة غيرهم إليهم ظهورا لامعا، فليس أحد من الخلق يداني بشيء من الفضل فضل آل محمد (صلوات اﷲ عليهم)، وإذا ما تمت الاضافة فثبت حقّ المقام بالمضايفة ثبت الحقّ الآخر وهو حقّ المعاملة، ويكفي في الدلالة عليه قوله تعالى: «قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى »(2).

والكلام في آل محمد (صلوات اﷲ عليهم) لجهة حقّ المقام وحق المعاملة يبدأ ولا ينتهي، وذلك للتطابق بين ما هم عليه من الهوية والطبيعة فإنها غير محدودة، وبالتالي يكون أيضاً حق المعاملة غير محدود تبعا لحق المقام وحق الهوية.

وبعد أنْ عرفت ذلك يتبيّن لك أنّ من حقّ آل محمد التوقير فوق كلّ احد، والإجلال فوق كلّ احد، والتعظيم فوق كلّ أحد، والتقديس فوق كلّ أحد، وفاء بحقّ المقام الثابت عند المضايفة، ثمّ يعطف على ذلك حقّ المعاملة من لزوم المودة ولزوم الطاعة ولزوم اتخاذهم سبيلا، إلى غيرها ممّا يوجبه لهم حق المقام في المعاملة، ومن يراجع الآيات

(1) ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: نحن الناس وشيعتنا اشباه الناس والباقي خناس وسواس.

(2) سورة الشورى، الآية: 23.