خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٦٧٠

الإثارة الثّالثة:

إنما كشفت هذه النسبة عن وجود القيمة في ذات تلك الحقيقة، ولنضرب مثالا آخر، المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، فإنّ اﷲ تعالى واجد للقدرة في ذاته وإنما أدركنا نحن وجودها بالخلق ومظاهر الخلق فانتزعنا له جل وعلا بالمضايفة والنسبة الخالقية، فمرحلة الإنتزاع متأخرة عن وجود منشأ الإنتزاع أي القدرة القارة في ذات القادر سبحانه، غاية ما في الأمر أننا نحن أشرفنا بوعينا على وجود تلك القدرة السابقة على وجود المخلوق بالمخلوق.

وعليه، فإنّ أحد موجبات ثبوت الحقّ للأشياء والحقائق وكل ذي حق بحسبه، إنما هو بالمضايفة والنسبة والإنتساب.

المستوى الثاني للحقّ: وهو حقّ ثابت بعد المضايفة، وهذا الحقّ كوجوب شكر المنعم المتفرِّع عن النسبة، فإنّ المنْعَم عليه يجب عليه شكْر الْمنْعِم، وهذا الشّكر هو حقٌ للمنعم، وكوجوب البر بالوالدين في مقام المعاملة معهما، فلو أنّ صاحب حقّ أُهْمل حقُّه فلم تكن المعاملة معه على وفق اقتضاءات ذاك الحقّ، لكان ذلك تضييعا لحقه وظلما له.

ولعلّنا نفرّق بين الحقْيّن بأن نقول عن الأول «حقّ المقام»، وعن الثاني «حقّ المعاملة» تبعاً لحقّ المقام، فَمَن أدْركْنا أنّ له علينا حقاً ندرك بالضرورة وجوب تأدية الحقّ له في مقام المعاملة، فنوجب للأبوين بعد حقّ المقام حقّ البر، وﷲ بعد مقام المنعِم حقّ الشكر، وللمعلّم بعد مقام المفيد حقّ التقدير، وهكذا فإننا نمضي بعد إيماننا بحقّ المقام لأهله على وفق ما يقتضيه ذلك الحقّ من المعاملة أي ثبوت الحقّ الثاني، وعلى أساس هذين الحقّين مضت قوانين الجزاءات من المثوبة أو العقوبة عند اﷲ تعالى وعند الإنسان كذلك.