خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٤٦٢

من خطبته عليه السلام التي يذكر فيها من خصال جيش الأموية:

نقول لا تنافي بين الأمرين بعد علم الإمام عليه السلام بأنّ الأموية لا تذهب إلى ما دعاها إليه، فإنْ قيل ما دام يعلم بأن الأموية لا تقبل بذلك فلماذا إذن وسّع لهم دائرة الخيار، قلنا: أنّ لذلك ما يبرّره وهو المبالغة في إقامة الحُجّة عليهم وبالتالي لتغليظ النقمة والعذاب عليهم وهو ما يستحقونه بإصرارهم، ونحن نعلم أنّ الإمام عليه السلام هو مجرى قضاء اﷲ وقدره في عباده فعنه تكون منازل الناس في دنياهم وآخرتهم لأنه الحُجّة البالغة والبيّنة الواضحة والمَحجة اللائحة والقسطاس المستقيم.

الأمر الخامس: صفة كلّ من طرفَيْ المقابلة هنا، فالطرف الأول هو طرف الوَضاعة والخِسة وهو طرف الأدعياء والطرف الثاني هو طرف الرِفعة والعلياء وهو الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، فلا تكافئ بين الطرفين حتى يكون الخيار والاختيار بين المتكافئين أيضاً أي تبعاً لتكافئ الطرفين، فإن المعنى تابع لمن عناه، فإنّ علي بن أبي طالب عليه السلام في نِزاله مع عمر بن ود العامري خيّره بواحد من ثلاث فإما أنّ يشهد الشهادتين أو يعود من حيث جاء وإلا فيقع السيف بينهما، وهذا التخيير من عليٍّ ينسجم مع قاعدة المعنى تابع لمن عناه، فإنّ صدور هذا التخيير لائقٌ بعليّ وهو زعيم بضمان الخيارات كلها، أما فيما نحن فيه فالقاعدة غير صحيحة الركن، فمن هو الدّعي ابن الدّعي حتى يكون منه تخيير في الخصال، أي: يكون الشرف محفوظاً عند اختيار أيّ من الخيارين اللذَين جُعِلَ بينهما الإمام الحسين عليه السلام، فالبيعة ليست معنى تابعاً لمن عناه في المقام، فمن هو الدّعي ابن الدّعي حتى تكون البيعة خياراً ممكنا أنْ يقع عليه الاختيار من قبل سيد شباب أهل الجنة ابن العلياء والنيافة، وعليه فإنّ القضية في واقعها ليست قضية تخيير إنما هي