خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٣٥١

الهداية والضلال الجزائي:

المقامات العالية التي قلَّ ما تصل إليها النفوس، وهذا طور من أطوار الهداية الجزائية.

وفي مقابل الهداية التي ذكرنا وتحدثنا عن أطوارها، يوجد ما يسمى بالضلال، والضلال الجزائي، وكل ما أثبتناه للهداية، والهداية الجزائية، هو ثابت للضلال، والضلال الجزائي، فإذا ما بلغ الضلال عن تعمدِ تركِ الهدى إلى مرتبة عالية، فإنّه يبقى لدى الضال قدرة على الإدراك، ولكنه يسلب القدرة على العمل الصالح، بل يمضي في العمل السيء ولو أدرك سوءه ويترك العمل الصالح ولو أدرك صلاحه.

ومن أبرز أمثلته فيما نحن فيه، عمر بن سعد الذي أضله اﷲ على علم، فيكاد يكون مسلوب الإرادة فيما اختار لعظيم جناياته في أماسيه، وكذلك ابن زياد، وغيرهم من جيش الأمويّة، فهم ذهبوا إلى مقاتلة الإمام الحسين عليه السلام بعد أن هدموا أبنية الفطرة وأعمدتها في ذواتهم، وتمادوا في فعل المنكرات حتى صاروا إلى ما صاروا إليه، فهم سلبوا اختيارهم باختيارهم، ومن شواهد هذا المعنى ما في قوله تعالى: « وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾(1).

فليس الأمر هنا أمراً تشريعياً، إنما هو سوء اختيار بلغوا إليه بمقدمات اختيارية منهم، حتى صاروا بمنزلة مسلوب الإرادة في اختيار ما فيه تغليظ العقوبة عليهم، فهم قبل أن يؤمروا كانوا مترفين، والترف فعلهم باختيارهم، ولما تمادوا في الترف صيّرهم اﷲ لإستحقاق لهم إلى ما صاروا إليه ليجازيهم على ما ارتكبوا وفعلوا وعملوا وتجبروا، فخلاَّ

(1) سورة الإسراء، الآية: 16.