خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٢٧٢

أشراف الكوفة بعد عطايا ابن زياد:

سياسة الأنفس من قبل السلطان لأخذها إلى ما يريد منها، أو ما تكون عليه من حال من الأحوال، فإنه يتوسل إلى ذلك بواحد من ثلاثة:

فأولاها الدعوة إلى الكون على الحال المطلوب بعرض الطلب على الجهة المقصودة، فإن قبلته واستجابت له فحصل المطلوب فبها.

وثانيها وثالثها: أن يضاف إلى الطلب بحسب المطالب به والميل الذي ينوبه، فيؤتى إما من جهة الطمع أو من جهة الخوف، فيضاف إما الترهيب وإما الترغيب، لأن لكل نفس دواء يعافيها، فمنهم من يصلحه العطاء، ومنهم من يصلحه العقاب.

فهذه طرق ثلاثة معتمده من قبل السلطان، وكما أنّه إذا كان المطالب من الوجوه والأعيان فإنه لا يكتفي السلطان اتجاهه بالحياد، ولا سيما إذا كانت يده مستطيلة، فإن السلطان يتحايل لمطلوبه بكل وجه يمكنه من خلاله الوصول إلى غايته، ويطمع السلطان أنْ يرى لمجلسه من يغش الناس باجتماعهم إليه، فإذا ما اجتمع إليه كبار القوم، فإنّ العامة إذا رأتْ الخاصة على عتبة الدار لم تجد في نفسها حرجاً أن تواليه، بل تبادر إلى التملُّق إليه وصرف وجهه إليها بنحو وآخر.

وكيف كان، فإن التفرقة بين العامة والخاصة في منطق الرجال الأربعة الذين سألهم الإمام عليه السلام عن الكوفة وراءهم، فأجابوه مميِزين بين العامة والخاصة هو ما عليه الزمن في جملة أحقابه فقالوا: «أما أشراف الناس فقد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم يستمال ودهم وتستلخص به نصيحتهم فهم إلب واحد عليك».

صحيح أنّ منطق الرّجال في مقام إجابة الإمام عليه السلام ليس منطق المعصوم الذي نعامله بمعاملة خاصة، إلا أنّ ما أفادوه لم ينكره