خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٢٤٨

علم الإمام وعمله:

الواقع، على أنّ الفصل بين الأمرين والتمييز بينهما غاية في الصعوبة، نظراً لشديد الربط بين المقامين، فإن الوظيفة لا تنفصل عن الواقع، فهي مستلة من روح الواقع.

غايته أنّ إبداء الواقع على حياله ودفعة واحدة لا يناسب الوظيفة غالباً، وإنْ كانت الوظيفة لا تتعدى الواقع أساساً(1)، إنما يبديه بمرتبة من مراتبه، أو بظل من ظلاله، وعلى هذا دارت وظيفة الأئمة عليهم السلام.

وقد كانت معاملة الإمام عليه السلام للكتب التي وردت إليه من الكوفة معلومة المآل عنده، ومعروفة العاقبة لديه، غير أنّ الإمام عاملها على حسب ظاهرها، ولم يبدِ لأهلها صراحة ما سيكون منهم، وإلى أين يصير أمرهم من مرسوم كتبهم، فلاءم الإمام بين ما يعلم من أمرهم وما يصيرون إليه، وبين وظيفته اتجاه تلك الكتب، وها هو الإمام عليه السلام يدعو مسلم بن عقيل رضوان اﷲ تعالى عليه لمعاملة الموقف مع أهل الكوفة.

وقد تضمن كلام الإمام عليه السلام إلى مسلم (رضوان اﷲ تعالى عليه) الإلفات إلى كتب أهل الكوفة، وأنه عليه السلام مجيبهم إليها بإرساله إليهم

(1) من الشواهد على ذلك إنباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجته بما كان منها من الخديعة حين حرّضت الأخرى لتقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشم فيك رائحة. وهو يعلم عكس ذلك، فحرّم النبي على نفسه أكل العسل، فنزل العتاب، وليس المقصود به العتاب، فالنبي أجلّ من أن يأتي بما يوجب الملامة والعتاب، ولكن ليقضي اﷲ أمراً كان مفعولاً، فساير اﷲ والنبي الموقف على الظاهر، لأجل أن يبيّن الواقع، فقال اﷲ تعالى فيما ظاهره العتاب «ياأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ ]التحريم: 1[. ثم عرّفه اﷲ ما كان منها وبين شبيهتها، ثم تدرجت القضية إلى أن بلغت إلى حيث لزمت العقوبة صاحب الخدعة والمكر والتدبير، الذي ينم عن عدم التقدير لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عدم التصديق بأنه نبي من الأساس، إذ قالت تلك الزوجة « مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِير ﴾ ]التحريم: 3[، والأمر مفصل في سورة التحريم وتفسيرها من الطرق السليمة.