خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ٢٤٥

تحديدات الكتاب:

للغاية العامة، وهي القيمومة على الأمّة من جميع جهاتها بغير المعصوم قط.

فإنّ العجز عن الإحاطة بالقسط والعدل في مقام الإدارة والحكم والقضاء، وإعمال الولاية في مواردها، بحيث يكون حكمه وقيامه وقضاؤه وتدبيره وقيمومته موافقاً للقسط الذي يعنيه الإمام هنا في كلامه، فهذا غير حاصل البتة عند غير المعصوم، وعجز غير المعصوم عن هذا المقام أهون من أنْ يُقام عليه دليل.

ثمّ لو تنزّلنا، وقلنا: أنّ الإحاطة موجودة، وهي قطعاً غير موجودة، فهل تتجرد نفس غير المعصوم عن النوازع بحيث يصفو لها الميزان، ويترهف لها الباطن فتعدل وتقسط، ولا تشذ فلا يختلجها داعي الضعف، ولا يداخلها ما يخدشها، فهي لا تغضب لغير اﷲ، ولا ترضى إلا ﷲ، ولا تجني عليها العاطفة، ولا يقتحم عليها الخوف، ولا يتسرب إليها الظن، ولا تتداعى إليها الأفكار، فتجول بين وبين، ولا يخطرها في المقام خاطر، ولا يزعج صفاءها بغض أو حب أو رغبة ولا تضعف عند تحمُّل الثقال المرجفات ولا تطرق الغفلة والسهو لها بابا أو أو... الخ.

أقول، إذا كان المؤهِّل الأول ممتنعاً عن الحصول عند غير المعصوم، فالثاني أولى بالامتناع، وإذا كان الأول واضحاً بُعده عن غير المعصوم، وهو أهون من أن يقام عليه دليل، فإنّ المؤهل الثاني في بُعده عن غير المعصوم تثبته البديهة لا محالة.

فالإمام هو الحاكم القائم بالقسط، ولا يتوفر ذلك لغير المعصوم، نعم لو كان الكلام في مقام آخر، لكان الكلام على وفق المقام الآخر.