خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ١٧٨

كلمة لا بد منها:

والواضح أنها قضية اعتقاد، وليست قضية فقهية أو تاريخية، أو غيرها من الطبائع، فعندما نطرحها نقول، هل من الممكن أن يطلع إنسان على أجله؟ أليس هذا من العلم بالغيب؟ ومن جهة أخرى، أليس العلم بالأجل يصيّر العالم به ممن يذهب إليه، فيكون ملقياً بنفسه إلى التهلكة لمكان علمه؟

فلو تعلقت مشيئة اﷲ تعالى بقتل سيد الشهداء وسبي نسائه وما جرى يوم عاشوراء وعلم الإمام الحسين بتلك المشيئة ألا يكون ممن يذهب إليه باختياره فيكون ممن القى بنفسه إلى التهلكة وعرَّض نساءه إلى السبي؟

فإنّ مثل هذه المحاذير تحتاج إلى علاج يوفّق بين الاعتقاد بعلم الإمام عليه السلام بشهادته، وبين ما يلزم منه بالنظر البدوي من محاذير، وإني كنتُ حررتُ البيان في المسألة من منظور الاعتقاد الذي لا مانع من ولوجه، بل المطلوب لمن يقع في مثل هذا الأمر في شك وشبهة أن يتابعها على أصول النظر، حتى يعذر نفسه في عقيدته، لا سيما وأنها تدخل في العقيدة بالأئمة عليهم السلام، كما أنّ عرض الاعتقاد مع أدلته يوفّر لمن يريد المعرفة مادة تُعينه على ذلك، وقد خلصنا من ذلك البيان إلى صفاء الاعتقاد، بأنّ الإمام أقدم على ما يعلم علماً تفصيلياً، ودللنا على ذلك بما يناسب من منظور أدلة الاعتقاد، ولا بأس على من اراد المزيد من التثبت أنْ يرجع إلى كلمات المراجع وأهل العلم في مدوناتهم بهذا الخصوص.