خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ١٧٧

كلمة لا بد منها:

الأمر الثالث عشر: هو طبيعة المقاربة للمُعطى الموروث الذي يخص شهادة أبي عبد اﷲ الحسين عليه السلام، وأنها حتمية الوقوع، وأنه عليه السلام ذاهب إليها عن علم ويقين، وثبات وعزم، وإقدام واستبشار، فمرة نقاربها بمعاملة الأثر على مبادئ علم الفقه المخدوم بعلم الاصول، وغيره من العلوم ذات الصلة، باعتبار أنها من المنقول، فنُعمِل فيها أدوات الصناعة العلمية التي تستخدم في الفقه، وقد امتاز أهل الفقاهة بأنهم يدققون في مستندات الأحكام تدقيقاً تقضي به أصول الصناعة عندهم، فإنهم في مقام استنباط الحكم الشرعي، وهم أهل ورع واحتياط، وأهل مكنة علمية عالية، ونحن بحضرتهم نتصاغر أمام ذاك الكبرياء والشموخ، فالمجتهدون وبخاصة المراجع منهم هم عصارت علمية، وخلاصات معرفية، ونباهة عالية، وفطنة رهيفة، وتقوى مشهودة، فمنازلهم لا ينالها إلا كل ذي حظ عظيم، ولذا ليس من النجاة التخطي عن مقالهم، ولا الذهاب في غير وجهتهم رحم اﷲ الماضين منهم وحفظ الباقين ، على أن من أفاد منهم بهذا الخصوص مضى مؤيّداً تلك النصوص التي أفادت بعلم الإمام عليه السلام بمصيره، وأنه ذاهب إليه ثابتاً مستبشراً بوعد اﷲ تعالى، بل دافعت عنه بوجه أهل الريبة والشك، ولا سيما بخصوص كلمة الإمام عليه السلام «شاء اﷲ أن يراني قتيلاً، وشاء اﷲ أن يراهن سبايا» وما يجري مجراها.

وكيف كان، فإني كنتُ عرضت للقضية فيما تقدم، وحررت حولها البيان، وبضميمة ما ذكرته من الأمور للتو، أكتفي هنا بأن أثير تساؤلاً واحداً، وهو أنّ قضية علم الإمام عليه السلام بمقتله في أرض كربلاء وسبي نسائه من أي طبيعة؟ ومن أي لون؟ ومن أي ماهية؟