خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ١٦٥

الأمر الثالث: قوله عليه السلام: «وكرهنا الفرقة»:

شروط الجعل، ومنها أن يكون المجعول له هذا المنصب وارثاً يُحفظ به الموروث بتمامه وجمامه وكماله، والموروث هنا هو رسول اﷲ صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا تُحصى فضائله ولا تُعد مناقبه، ولا يحوي كماله مقال، أو يحيط به بيان، فهو الذي اشتق اسمه من الحمد، وهو الذي أعطاه اﷲ الكوثر، وهو المبعوث رحمة للعالمين، وهو المنصور المؤيد، والمصطفى الأمجد بين المصطفين الأخيار.

ثانياً: أن النَّص على الخلَف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصية يمنع على المخالفة في أمرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بذلك، وعيّن الخلف من بعده واحداً بعد واحد، إلى اثني عشرة خليفة كلهم من قريش، وكلهم بعد علي عليه السلام من علي والزهراء عليهما السلام، وكلهم وراث النبوة.

ثالثاً: قاعدة الفاضل والمفضول، وهي من القواعد التي تجري في مقام الخلافة بلا خلاف، فإنها قاعدة وجدانية يعمل عليها العقلاء، ولا يرون في مخالفتها مندوحة للعذر ولا للاعتذار أبداً.

وعليه فمن أين يأتي الرضا منهم عليهم السلام؟ بمعنى أن يكون الرضا طيب النفس وسماحتها.

الأمر الثالث: قوله عليه السلام: «وكرهنا الفرقة»:

تنطوي هذه الكلمة من كتابه الشريف صلوات اﷲ عليه على منشأٍ من مناشئ عدم المنازعة في أمر ما استأثر به القوم عليهم عليهم السلام، فغصبوهم حقهم وإرثهم ومقامهم، فليس ترك المنازعة بحدّها المستوجب للفرقة مما ارتضاه أهل البيت عليهم السلام، ولذلك تعليلاته الكثيرة، منها ما مرّ عليك في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه السلام، والتي ذكَر فيها ما يدل على