خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ١٤٢

الطلب ومبادئه:

تناسب بين الطلب والطالب والمطلوب منه، لنرى هل فعلاً أن هذا الطلب يوجب حزازة في النفس أم لا؟

ونبدأ بالحديث عن الطلب لجهة مبادئه وما يرتبط به بشكل عام

الطلب ومبادئه:

قد حُرِّر في محله أن الطلبّ يقوم على مبادئ، ويَصطلحون عليها بملاكات الحكم، فالحكم أو الطلب يرتكز إلى أسباب موضوعية، تجعل منه أمراً مستساغاً ومقبولاً، بحيث إنّ من وقع على مبادئ الحكم وملاكاته أو آمن بالمشّرع يقبل ما يصدر منه من طلب وحكم، فلا تأبى الفطرة والوجدان عن قبوله، ذلك أنّ المقترن بعلة وسبب يسمح به ويغفر طلبه مهما كانت طبيعة الطلب يكون مقبولا، فالعقلاء لا ينكرون الطلب بعد أن يروا بأنّه مستند إلى وجه يجعله راجحاً، مهما كان نوع الطلب، ومهما افترضنا له من طبيعة، إذ الأشياء تُغفَر عند العقلاء بأسبابها وتستساغ بعللها، فما اقترن بوجه يرجِّحه عندنا نحن أصحاب الفطرة نقبله ونستسيغه، ونجد من أنفسنا الرضا به بل لزوم الإنقياد له مهما افترضنا له من طبيعة، ومهما افترضنا له من موجبات ومترتبات، حتى لو كانت القتل أو السبي أو ما يجري مجراهما، فالعقلاء في حياتهم يجرون على مبدأ الموازنة بين الطلب وموجبه، فإن رأَوا أنّ له موجباً استساغوه، وطابت نفوسهم لقبوله والرضا به مهما افترضنا له من طبيعة، ولذلك يقبلون الصوم مثلاً بعد أن علموا بأن الصوم يعافي الأبدان ويصحها، أو أنّه أمر المولى الذي دانوا له بحق الطاعة وآمنوا بلزوم إجابته إلى ما يطلب، فقبلوا ذلك، مع أنه لا يجري على وفق المشتهى، فالامتناع عن