خروج الامام الحسين والفتح المبين — الصفحة ١٤١

محمد بن الحنفية واستعلامه عن الركب:

بخلاف ما إذا كان متعلقه عملاً من الأعمال العبادية مثلاً، كالصلاة والصوم والحج وما إليها، أو كان في جانب المعاملة، كأنْ يكون الطلب ترك أكل الربا مثلاً أو عمل العنب خمراً أو جهاد العدو وما إليها، فحق الطاعة ﷲ سبحانه بما هو المالك الحقيقي للأنفس والولي المطاع، وهذا ما أقره الاعتقاد الحق به وله سبحانه وتعالى، غير أنّ مثل هذين الطلبين وإنْ شملهما الحق يبقى في النفس اتجاههما شيء، ولو من جهة الغرابة، أقول الغرابة وليس الرفض.وقد علمنا من قبل بأنّ اﷲ تعالى طلب من نبيه المكرم إبراهيم الخليل أن يذبح ولده النبي إسماعيل عليهما السلام.

إذن نحن مع هذين الطلبين وإن سلّمنا بأنه يشملهما حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، فإنه المولى الحقيقي والمالك الحقيقي، ومع ثبوت هذا الحق ينقطع الكلام على أي تفكير في الأمر، اللهم إلا ما كان في دائرة الإستفهام والإستعلام، ونحن سوف نتجاوز عن هذه العقيدة لأجل التنظير في القضية، فنقول إنهما طلبان يقع اتجاههما تساؤل، ويبقى في النفس اتجاههما شيء، لأنهما من طبيعة غير معهودة، وأنّ في هذين الطلبين من الثقل على النفس ما هو واضح، وإنْ كانت التكاليف بشكل عام فيها ثقل على النفس، لأنها منقادة وهي تميل إلى الراحة والسلامة والعافية، ولأنها تحت الوطأة، وهي تميل إلى التحلل من القيد، ولأنها في كثير من الأحيان على خلاف الرغبة، لا سيما عند من لم يذق طعم الطاعة ﷲ تعالى أو لم يوطن نفسه على القبول والرضا التامين بكل ما أمر به اﷲ تعالى.

وبعد أن عرفنا ما في هذين الطلبين من حزازة، علينا أن نأخذ طريقنا إلى معالجة قضيتهما بشي من الواقعية، وأن ننظر إليهما بالعين التي