وليد الكعبة — الصفحة ٢٠٢

حديث أُم حكيم المزعوم :

يرويه غيره ، هذا ليس بشاذّ إنّما الشاذّ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس ، هذا الشاذّ من الحديث (1). زاد ابن الصلاح في مقدّمته : «فخرج من ذلك أنّ الشاذّ الرمدود قسمان : أحدهما : الحديث المنفرد المخالف.

والثاني : الفرد الذي ليس في روايه من الثقة والضبط ما وقع جابراً لما يوجبه التفرّد والشذوذ من النكارة والضعف» (2).

ونحو هذا التقسيم قسّم ابن الصلاح الحديث المنكر (3).

وقد أمر أحمد بن حنبل ابنه أن يحذف حديث : «يهلك اُمّتي هذا الحيّ من قريش» لمخالفته المشهور.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : «قال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ صلّى الله عليه وآله».

تعقّبه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب «خصائص المسند» قائلاً : «وهذا مع ثقة رجال إسناده ، حين شذّ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه» (4).

ونقل بن الجوزي عن بعضهم أنّه قال : «إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الاُصول ، فاعلم أنّه موضوع» (5).

ولا شبهة في أنّ ما تفرّدت به هذه الآلحاد من زعمهم أنّ ولادة حكيم كانت في الكعبة هو خبر شاذّ ، منكر ، موضوع ، خالفوا فيه المنقول ، وناقضوا الاُصول ، إذ لم يتوفّر فيهم وفي خبرهم ما يدفع شذوذه ونكارته ووضعه.

(1) المصدر السابق ، ومقدّمة ابن الصلاح : 173.

(2) مقدّمة ابن الصلاح : 179.

(3) مقدمة ابن الصلاح : 874.

(4) مسند أحمد 2 : 301 ، وفتح الملك العليّ : 126.

(5) فتح الملك العليّ : 122.