وليد الكعبة — الصفحة ٢٠٠

حديث أُم حكيم المزعوم :

وقد بيّنا أنّه لم يكن أميناً في رواية الكتابين ، لخيانته للأمانة العمية المتّبعة في الاحتفاظ بالنصوص على ما هي عليه ونقضه قواعد الرواية ، ففتح بذلك باباً للتلاعب المع والآثار ، لم يغلق إلى عصرنا هذا.

على أنّا لو س كان ثقة كما تدّعون ، فروايته هذه مردودة لأكثر من سبب.

منها : الإرسال :

والذي عليه جلّ العلماء وأجلّتهم أنّه ضعيف مردود ، لا يحتجّ به.

قال النووي في التقريب : «ثمّ المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدّثين ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الاُصول» (1).

وقال مسلم في مقدّمة صحيحه : «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة» (2).

وقال ابن الصلاح في مقدمته : «ثمّ اعلم أنّ حكم المرسل حكم الحديث الضعيف ، إلّا أن يصحّ مخرجه بمجيئة من وجه آخر» (3).

وقال النووي : «ودليلنا في ردّ العمل به أنّه إذا كانت رواية المجهول المسمّى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى ، لأنّ المرويّ عنه محذوف ، مجهول العين والحال».

وقال ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل : «سمعتُ أبي وأبا زرعة يقولان : لا يُحتجَّ بالمراسيل ، ولا تقوم الحجّة إلّا بالأسانيد الصحاح المتّصلة» (4).

(1) التقريب : 66.

(2) صحيح مسلم 1 : 30.

(3) مقدمة ابن الصلاح : 136.

(4) المراسيل : 15.