حركات بعد نهضة الحسين — الصفحة ٤

أثر النهضة الحسينية في الأمة

وجاءت نهضة الحسين بتلك الصورة الواضحة، ثم شهادته الدامية، لكي تضرب فكرة طاعة الحاكم الظالم في الصميم، وتنقض البناء الذي شُيّد على أساس باطل من لزوم الصبر على ظلمه، وأن ليس للمسلم أن " يفارق الجماعة" مع أن المعلوم هو أن أهل الحق هم الجماعة وإن قلوا.(7)

وبالنسبة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإن نهضة الإمام الحسين جاءت تطبيقًا لما استقرت عليه نظرية هذا المذهب من لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، والإنكار على الظالم(8) وأن المؤمن كلما علت درجته كانت مسؤوليته في ذلك أكثر كما قال الإمام الحسين " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله"(9)فتكاملت النظرية مع تطبيقها العملي وكان كلٌّ منهما دليلا إلى الآخر وشاهدا عليه.

لكن المشكلة كانت في مدرسة الخلفاء، فإنها بحسب الفرض ترى كما سيأتي أن الحاكم إذا تسلط فلا يجوز القيام عليه حتى لو أظهر الفسق والظلم، كما سيأتي بيان ذلك في كلماتهم عند الحديث عن أزمة النظرية و الشخص في حركة ابن الزبير، فإن انعقاد إمامة شخص يكفي فيها بيعة واحد من أهل الحل والعقد كما قالوا، بل حتى لو لم يبايعه أحد ولكنه تغلب وسيطر فهو الذي يكون الإمام وإن كان لا يمتلك من مقومات الإمامة إلا سيطرته على الوضع القائم، فحينئذ لا يجوز الخروج عليه، ومن خرج عليه كان مبطلا.

هذه النظرية بهذه الحدود جعلت فقهاء هذه المدرسة يتحيرون في معالجة نهضة الحسين عليه السلام، وهم يؤمنون بأنه سيد شباب أهل الجنة، وسبط رسول الله، وقد نهض في وجه يزيد بن معاوية بصراحة وصرامة، ووصل إلى حد التضحية بنفسه وأهل بيته في سبيل ذلك الإنكار! فماذا يصنعون؟ هل يبقون على النظرية التي صاغوها والتي تقتضي أن يقال إن الإمام الحسين مخطئ وغير مثاب ولا مأجور! لأنه فعل فعلا غير صحيح وهو الخروج على الحاكم.

أو أنهم يخطئون النظرية، فيقولون بأن أساس النظرية غير صحيح وشاهده أن الإمام الحسين خالفه، وخرج هو بنفسه ضد الحاكم الظالم الفاسق. والإمام الحسين هو من هو! فحتى لو لم يعتقدوا بعصمته مثلما يعتقد الشيعة لكنهم يعتقدون بجلالة شأنه وبسيادته على شباب الجنة، وبأنه أفضل من كان موجودا في ذلك الوقت، بعد جيل الصحابة الكبار كما يقولون!

وهنا انقسم أتباع مدرسة الخلفاء إلى أقسام؛ القسم الأول: وهو الاتجاه الرسمي السائد انتهى إلى أن الخروج على الحاكم الظالم حرام، ولكن من بعد عصر الصحابة، وأما قبل ذلك وبخاصة في حادثة خروج الإمام الحسين عليه السلام على يزيد، وخروج عبد الله بن الزبير فإنه ليس حرامًا. وأما بعد ذلك فقد قالوا إنه قام الإجماع على عدم جوازه وعلى حرمة الخروج. فقد عبر عن ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، قال في تعريف البغاة والموقف منهم:

«(مخالفو الإمام) ولو جائرا لحرمة الخروج عليه أي لا مطلقا بل بعد استقرار الأمر المتأخر عن زمن الصحابة والسلف رضي الله عنهم فلا يرد خروج الحسين بن علي وابن الزبير رضي الله عنهما ومعهما كثير من السلف على يزيد وعبد الملك ودعوى المصنف الإجماع على حرمة الخروج على الجائر إنما أراد الإجماع بعد انقضاء زمن الصحابة واستقرار الأمور أي وحينئذ فلا فرق في الحرمة بين المجتهد الذي له تأويل وغيره».(10)

والقسم الثاني: وقد نعبر عنه بالإتجاه الأموي وهو أنه يخطئ كل خروج على الحاكم مهما بلغ جوره وعدل الخارجين، بزعم إطلاقات الأحاديث المحرمة للخروج، وبالآثار السيئة الناتجة عن الخروج والثورة عليه، وقد نظّر لهذا الموقف

(7) ) السيوطي؛ جلال الدين: جامع الأحاديث30/ 393 بترقيم الشاملة آليا: «عن سليم بن قيس العامري قال: سأل ابن الكواء عليا عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة فقال يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب السنة والله سنة محمد صلى الله عليه وآله والبدعة ما فارقها والجماعة والله مجامعة ‌أهل ‌الحق ‌وإن ‌قلوا والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا». والطريف أن هذا الحديث قد نقله الطبراني وغيره عن كتاب سُليم بن قيس الكوفي العامري ( المشهورعند الشيعة). ورواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتابه الأمالي ص ٤١٣ بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، قيل: يا رسول الله، وما جماعة المسلمين؟ قال: جماعة أهل الحق وإن قلوا".

(8) ) الشيباني؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد 38/ 332: " عن حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وآله قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتَدْعُنه فلا يستجيب لكم".

(9) ) الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك 5/ 403.

(10) ) الهيتمي؛ احمد بن محمد بن حجر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/ 66.