السيدة زينب ونساء النهضة الحسينية — الصفحة ٩٢

الأولى: نقاشه في رجال السَّند:

إليه صحيح، إلَّا أنَّه لا توثيقَ له بخصوصه وإن كان إماميًّا، لكن يمكن استفادة ذلك من التوثيق العام بالنَّسبة لمن لم يستثنِ من كتاب نوادر الحكمة، بناءً على أنَّ عدم الاستثناء لهم لا يختصّ بتصحيح الرّوايات في الكتاب المذكور، وإنَّما هو إضافة إلى ذلك توثيق للرّواة كما هو مسلك كثيرين، فإنَّه قد ذكر علي بن محمَّد النّوفليّ في مَنْ لم يُستثنَ من رواة كتاب النَّوادر.

والنَّوفليّ روى في أصول العقائد كما هو في الكافي في أكثر من موضع، وفي الفروع أيضا، لكن يبدو أنَّه كان متخّصصًا أكثر في حقل التَّاريخ، وضبط أحداث معارضة أهل البيت وأبنائهم للحاكمين، ولذلك اعتمده أبو الفرج في مقاتله، وروى عنه الطَّبري أيضًا أحداث الثَّورات الَّتي تقدَّم ذكرها.

وأمَّا حمَّاد بن عيسى الجهني من أصحاب الصَّادق والكاظم عليهما السَّلام كان ثقةً في حديثه صدوقًا، وممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقروا لهم بالفقه.

وأما معاوية بن عمّار بن أبي معاوية فهو العجلي الدّهني وهو من أصحاب الإمام الصَّادق عليه السَّلام، وقد نَصَّ على توثيقه وجلالة شأنه من تعرَّض لذكره في الرّجال، فقد قال النَّجاشي: "كان وجهًا من أصحابنا متقدّما كبير الشَّأن عظيم المحل ثقة، وكان أبوه عمّار ثقة في العامة وجهًا، روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السَّلام ومات في سنة خمس وسبعين ومائة".(135)ومثله ذكر في الخلاصة.(136)

(135) النجاشي: رجال النجاشي ص ٤١١.

(136) الحليّ؛ العلامة الحسن بن يوسف: خلاصة الأقوال ٢٧٣.