السيدة زينب ونساء النهضة الحسينية — الصفحة ٧٦

الأوَّل: تعدّد زوجاتهم:

الغربية فإنها تعتبر ذلك " خيانة" للزوجة الأولى!

ونشير هنا إلى عدة جهات في الجواب على ما سبق:

منها: أن ذلك من الناحية الشرعية جائز وسائغ بما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.)، والمراد من العدل هنا هو العدل في النفقة لا العدل في الميل القلبي فإنه ليس بقدرة الرجل، ولا أن أسبابه من جهته. وليس جواز التعدد خاصًّا بالمعصومين باعتبار أنهم ـــ لعصمتهم ـــ يحققون العدل في درجته العالية. وإنما هو حكم عام للمسلمين يشرع قضية الزواج المتعدد ويحدد شروطه.

ومنها: أن البيئة الاجتماعية التي عاشها المعصومون كان التعدد فيها هو الطبيعي إن لم يكن هو الأصل. فقد قال باحثون في تاريخ الحضارات إنَّ الأصل في تاريخ البشر هو تعدّد الزّوجات، وسواء كان ذلك بتوجيه الأنبياء والدّيانات أو كان باعتبار أن ظروف الحياة وطبيعة كل من الرجل والمرأة تقتضي حماية الرجل للمرأة والإنفاق عليها وما شابه. فهو كظاهرة اجتماعية بشرية قديم قدم البشر.

وحيث أنه كان في الغالب بلا ضوابط وبلا قوانين والتزام بحقوق، فقد جاء الإسلام فحدَّد الكمّ وشرع القوانين الضَّابطة لهذه القضيّة، وجعل حقوقا لكل من الزوجة أو الزوجات، وبنى بناءه على أساس (عقد النكاح) ورتب عليه آثارًا مهمة في النفقة والاستمتاع والميراث ونسبة الأولاد والمحرمية وغير ذلك.

فالإسلام في هذا لم يبتكر شيئا جديدًا أو يفتعل ظاهرة حديثة وإنما