السيدة زينب ونساء النهضة الحسينية — الصفحة ١٦٦

طُرق الإسلام في نفي الرّق والعبوديّة:

بسيطة فستجد أنّ هذا الطّريق يقضي على هذه الظَّاهرة بنسبة كبيرة، فلو قلنا أن في عصرنا هذا يوجد مليار وسبع مائة مليون مسلم في العالم تقريبًا، فلو فرضنا أنَّ مليونًا منهم أفطروا يوماً واحداً عن عمدٍ في شهر رمضان.! ومن يفعل ذلك تجب عليه الكفَّارة، وأوّل خصال الكفّارة هي تحرير رقبة، وهي بلا ريب أسهل من صوم شهرين متتابعين، وهي من الوسائل الّتي أنهت شيئًا كبيرًا ممَّا في أيدي النَّاس من الجواري والعبيد

الثالثة: التَّعاقد الاجتماعيّ بين العبد وسيّده، وهو ما نسمّيه في الفقه بـــ(الْمُكَاتَبَة)، حيثُ شرَّع الإسلام الْمُكَاتَبَة: وهي أن يُكاتِبَ (يشارط) العبدُ سيّدَه على مبلغٍ من المال مقابل أن يعتقه، فلو كان هناك عبدٌ ـــ أو جاريةٌ ـــــــ يريد التَّحرر، فيتفق كلّ واحد منهما مع مالكه بأن يسدّد العبدُ قيمته لمالكه إمَّا دفعة واحدة أو على دفعات مقابل أن يحرّره ويعتق رقبته فإن قبل المالكُ ذلك كان هذا العقد لازمًا له، ويتحرّر ذلك العبد أو تلك الجارية بمقدار ما دفع لمالكه من المال.

جاء الإسلام بهذه الطّرق المتعدّدة من أجل القضاء على هذه الظَّاهرة الاجتماعيَّة بحيث تنتهي تدريجيّا مع رضا النّاس ومع وَعْدِهم بالأجر والثّواب مقابلها، ومن دون أن يقرّر قرارًا قد لا يُطبَّق. أو يطبق بالقوة وللطرف الآخر حق الاحتجاج بأنه قد دفع مالًا في مقابل شراء هذه الجارية أو ذلك العبد!

وبالفعل تراجعت هذه الظَّاهرة تراجعًا كبيرًا إلا ما نجده عند قسمٍ من الخلفاء والسَّلاطين وأصحاب الاستكبار والتَّرف، أمَّا عند أغلب النَّاس المتأثّرين بتعاليم الإسلام فقد تراجعت إلى درجة كبيرة، لاسيّما مع ملاحظة جهةٍ أخرى أنّ بعض الجواري والعبيد عندما جاؤوا عند