من قضايا النهضة الحسينية أسئلة وحوارات — الصفحة ٦٧

أسئلة في السيرة والثورة الحسينية

4. التوسل بالعنوان الثانوي: وهو الوهن الوارد على المذهب على أثر هذه الممارسات، فهم يقولون أن أعداء المذهب اليوم، يتربصون به حتى يظهروه على غير حقيقته، وبروز هذه المظاهر والصور من التطبير والإدماء تسبب وهن المذهب، وتشويه صورته، وذلك غير جائز.

فحتى لو فرضنا جوازه بالعنوان الأولي فإنه بالعنوان الثانوي لا يكون جائزا لما فيه من تشويه صورة المذهب، وتسبيب الوهن عليه.

تلك كانت خلاصة رأي الطرفين وما يمكن أن يستدل به لكل منهما بمقدار ما يحتمله وضع هذا الكتاب والفئة المخاطبة به.

نهاية المطاف:

قد عرفت مما سبق أن كل طائفة من العلماء تعتمد على توجيه معين وتقريب خاص تصل من خلاله إلى نتيجة الجواز بل الاستحباب، أو المنع وعدم الجواز، ولنا هنا عدة نقاط، ربما مرت الإشارة إلى بعضها:

أولها: أن التزام المؤمن بتقليد من يقول بالمنع والحرمة، ولو لأجل العنوان الثانوي الطارئ، يعني أن لا يقوم هو بتلك الأمور، لكن لا يعطيه حق أن يحارب من يقوم بها إذا كان له حجة شرعية بتقليده من يقول بجوازها أو استحبابها.

كما أن التزام المكلف بقول مرجعه القائل بالجواز أو الاستحباب لا يعني فرض ذلك عليه على نحو الوجوب، ولا يعني أيضاً أنه هو الذي يدافع عن الأئمة فقط، وهو وارث التشيع دون سواه، وأن الآخرين ليسوا في خط أهل البيت عليهم السلام. وأنه يجب بالتالي زيادة هذه الأمور نكاية بالفريق الأول ‍‍!

ثانيا: أن شعائر الحسين عليه السلام ، على اختلاف طرقها وأساليبها، يوجد بينها قاسم مشترك. والقاسم المشترك بينها كما يفترض هو أن تساهم في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وإن اختلف البعض في أن هذا يساهم أو لا يساهم في إحياء أمرهم لكن غرضها الأقصى والقاسم المشترك بينها هو ذاك.. فلا يصح أن يحولها أتباع أهل البيت إلى ساحة معارك داخلية. تنتهي إلى إضعاف أمر أهل البيت عليهم السلام.

وما نراه من حالات الهجوم والهجوم المضاد من قبل كل فئة للأخرى لا يحقق سوى المزيد من الانتكاس لخط الأئمة عليهم السلام، ولذا فإن الأطراف المختلفة مدعوة لملاحظة هذا الأمر.

إن الفئات الاجتماعية فيها من دواعي التفرق والاختلاف ما يكفيها، فلا يصح أن نضيف سببا جديدا هو ما يرتبط بالحسين عليه السلام ، والذي هو نور وهداية، فنحوله بتخلفنا وجهلنا إلى مصدر للفتنة والتناحر.. كيف وقد ذكروا عليهم السلام بأن (طاعتنا نظام للملة وإمامتنا أمان من الفرقة)؟.

ثالثا: إنه لا بد من التفريق بين الحكم الأولي والذي لا يخضع لرأي الغير، ولا يؤثر فيه الزمان ما دام الموضوع واحدا، وبين الحكم الثانوي الذي ينظر إلى الطوارئ والعناوين اللاحقة. والمجوزون القائلون بالاستحباب، أيضاً يقولون بأنه لا يجوز لشخص القيام بهذا العمل لو كان بالنسبة له يؤدي إلى ضرر لا يتحمل عادة. وهكذا لو كانت الظروف المحيطة بالمجتمع كما لو كان أقلية شيعية في محيط معاد تنتج مشاكل حياتية صعبة، كالاحتراب الداخلي، وغيره.. وكانت تلك الشعائر فرضاً تسبب في حدوث تلك المشاكل فإنه حتى القائلين بالاستحباب لا يلتزمون به بالنظر إلى هذا العنوان الثانوي الطارئ بالنسبة إلى ذلك المجتمع وفي تلك الفترة الزمنية.

وهكذا يفترض أن القائلين بالحرمة على أساس أن هذه الممارسات تؤدي إلى وهن المذهب والإزراء عليه، يربطون الحرمة من هذه الجهة بتحقق الوهن، فلو فرضنا في مكان أنه لا يحصل وهن بل تقوية، فإنه لا ينبغي أن يلتزموا بالتحريم من هذه الجهة، مع فرض عدم الاضرار.

والاختلاف في تشخيص الأمور الخارجية أمر شائع ولا يفسد لا للود ولا في الدين قضية.

وهذا يعني أن يفكر الشباب المؤمنون في مناطقنا زادهم الله وعيا وحماسا، بأن القضية ليست على نحو الاطلاق بين حدي التحريم والوجوب.

س: هل كان الحسين ملاحقا من أعوان يزيد؟ واضطر اخيرا إلى خوض معركة أم كان ثائرا؟

الجواب: الناظر إلى مجمل حركة الامام الحسين عليه السلام ، يقطع بأنه لم تكن تلك إلا ما عبر عنه (اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنازعا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك، وتقام المعطلة من حدودك فيأمن المظلومون في بلادك).