من قضايا النهضة الحسينية أسئلة وحوارات — الصفحة ١٠١

أسئلة في السيرة والنهضة الحسينية

الأول: وهو اتجاه محدود يذهب إلى أنه لا يصح لعنه، ولا يجوز. ولهم في ذلك توجيهات خلاصتها كالتالي:

I لم يثبت أنه قد قتل الحسين وإنما كان مخالفاً لذلك، ولم يثبت منه فسق أو كفر يُوجِب لعنه.

I سدّ الذرائع فنحن نمنع من لعنه لكي لا ينتقل ذلك إلى لعن معاوية أبيه.

I وأنه لا ينبغي أن يتعود الإنسان على اللعن فليس بمسؤول عنه أنه لِم يَلْعَن.

وأما تفصيل أدلتهم، فقد عبر عنها أبو حامد الغزالي(273) عندما سئل عمَّن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصاً له؟ وهل كان مريداً قتل الحسين عليه السلام أم كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه أو السكوت عنه أفضل؟

فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلاً، ومن لعن مسلماً فهو الملعون(274)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «المسلم ليس بلعان». ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وآله ، ويزيد صح إسلامه(275)، وما صح قتله الحسين، ولا أمره ولا رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام. ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به، فينبغي أن يعلم أن به غاية الحماقة(276)، فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله، أو من الذي رضي به، ومن الذي كرهه، لم يقدر على ذلك، وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده، فكيف ولو كان في بلد بعيد وفي زمن قديم قد انقضى، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد، وقد تطرق التعصب في الواقعة، فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب، فهذا أمر لا يعرف حقيقته أصلاً، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن به.

ومع هذا لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً، فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجز لعنه، فكيف من تاب عن قتل، ولم يعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى.

ولو جاز لعنه فسكت عنه لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة: لم لا تلعن إبليس؟ ويقال للاّعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون؟ والملعون هو المبعد من الله عز وجل، وهو غيب لا يعرف إلاّ في من مات كافراً، فإن ذلك علم بالشرع.

وأما الترحم عليه، فهو جائز بل مستحب، بل هو داخل في قولنا في كل صلاة: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإنه كان مؤمنا والله أعلم، كتبه الغزالي(277).

(273) ترجمه الزركلي في (الأعلام) فقال: الغزالي (450/505ﻫ) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس، بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. من كتبه (إحياء علوم الدين) أربع مجلدات، و(تهافت الفلاسفة) و(الاقتصاد في الاعتقاد) و(محك النظر) و(معارج القدس في أحوال النفس)، وغيرها من الكتب.

(274) العجيب أن أبا حامد الغزالي قد جوز لعن (الروافض) كلعن اليهود!!

(275) راجع ما ذكره المؤرخون عن أشعاره، وما قاله علماء المسلمين من الفريقين في حقه، وستأتي بعض كلماتهم.

(276) تبين من خلال هذه الأجزاء أن من يزعم خلاف ذلك هو في غاية الحماقة. فراجع الجزء الثاني (سؤال: هل قتل الحسين بأمر يزيد) لتزداد بصيرة.

(277) وقد تتبع العلامة محمد بن عقيل الحضرمي كلمات الغزالي، وناقشها نقاشاً هادئاً في كتابه: النصائح الكافية، ونقض غزلها ببراعة.