المولى الغريب مسلم بن عقيل وقائع السفارة — الجزء ١، الصفحة ٥١

ثانياً: السند

فاعلة عند إثبات الحكم الترخيصيّ حيث تتفعّل رايات «من بلغ» ويرتكن إلى قاعدة «التسامح بأدلّة السنن»..

من هنا يعدّ التداخل الذي يحصل في تحكيم قواعد «التشدّد السندي» في تمحيص الحدث أو المعلومة التاريخيّة خلطاً غير موفّق ولا مستقيم وغير منتج، بل سيكون عقيماً..

ولو أردنا إعمال مقاسات «التشدّد السنديّ» والتركيز على ميزان «الجرح والتعديل» في معالجات التاريخ لَتبدّد التاريخ ومحيت صفحاته ولما سمعنا بما جرى في كربلاء، إلّا عمومات ونوادر ربما صمدت في حقل الدراسات السنديّة إذ أنّها وردت بأسانيد صحيحة عن أهل البيت عليهم السلام..

أمّا ما رواه ابن سعد والدينوري والطبري وابن أعثم وأضرابهم، فلا يلتفت إليه والحال هذه، فضلاً عن أن يكون مستحقّاً للمعالجة ليُرى ما إذا كان يصمد أو لا! إذ أنّ أخبارهم ورواياتهم بين مرسلة إرسالاً أو مسندة إلى جماعات يكثر فيهم المجهول والكذّاب والمطعون، بل ربما كان فيهم أولاد البغايا وقتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام..

فلابدّ إذن من الارتكان والرجوع إلى موازين المؤرّخ والناقد المتخصّص في التاريخ، ولا نلج التاريخ بسوابق ذهنيّة مثقلة بالمقاسات والموازين التي حملناها من علوم الشريعة كالفقه والأصول والدراية