الامام الحسن عليه السلام في مواجهة الانشقاق الأموي — الصفحة ٢٤٠

كلامه رحمه‌الله على بنود الصلح (1)

عن هذه المعاهدة ، فوضعنا الصورة في مواد ، وأضفنا كل فقرة من الفقرات إلى المادة التي تناسبها ، لتكون ـ مع هذه العناية في الاختيار والتسجيل ـ أقرب إلى واقعها الذي وقعت عليه. واليك هي صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان :

المادة الأولى : تسليم الأمر إلى معاوية ، على أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (المدائني ـ فيما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص 8) ، وبسيرة الخلفاء الصالحين. (1) «انظر التعليقة رقم 2».

المادة الثانية : أن يكون الأمر للحسن من بعده. (2) «انظر التعليقة رقم 3».

المادة الثالثة : أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة (3) ، وأن لا يذكر عليا الا بخير. (4)

المادة الرابعة : استثناء ما في بيت المال الكوفة ، وهو خمسة آلاف ألف فلا يشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن كل عام ألفي ألف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد. (5) «انظر التعليقة رقم 4».

(1) ابن حجر ، فتح الباري فيما رواه عنه ابن عقيل في النصايح الكافية ص 156 ، والمجلسي ، بحار الانوار ج 10 ص 115. الطبري ، تاريخ الطبري ، ج 6 ص 93. وابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 3 ص 162 (منه رحمه‌الله).

(2) السيطي ، تاريخ الخلفاء ص 194. وابن كثير ، البداية والنهاية ج 8 ص 41. وابن حجر ، الإصابة ج 2 ص 12 و 13. وابن قتيبة الإمامة والسياسة ص 150. وفريد وجدي ، دائرة المعارف الإسلامية ، دار الشعب في مصر ، ج 3 ص 443 وغيرهم ، فان حدث به حدث فلأخيه الحسين (ابن المهنا ، عمدة الطالب ، طبعة لكهنو ، ص 52). وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد (المدائني فيما يرويه عنه في شرح نهج البلاغة ج 4 ص 8. والمجلسي ، بحار الانوار ج 10 ص 115. وابن الصباغ المالكي ، الفصول المهمة ، دار الحديث للطباعة والنشر 1422 هـ ، وغيرهم.

(3) السيد محسن الامين ، أعيان الشيعة ، تحقيق السيد حسن الامين ، دار التعارف بيروت ، ج 4 ص 43.

(4) أبو الفرج ، الأصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، ص 26. وابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج 4 ص 15.

(5) تجد هذه النصوص متفرقة في ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ص 200. والطبري ، تاريخ الطبري ، ج 6 ص 92. الشيخ الصدوق ، وعلل الشرائع ، المكتبة الحيدرية النجف الأشرف 1385 هـ ص 81. وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 8 ص 14 وغيرهم. و (دار ابجرد) ولاية بفارس على