معالم الإصلاح عند أهل البيت (عليهم السلام) — الصفحة ٧٠
5 ـ الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين :
وعن الباقر والصّادق عليهاالسلام قالا : « إنّ الله عزّوجلّ أرحم بخلقه من أن يُجبِر خلقه على الذنوب ثمّ يُعذّبهم عليها ، والله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون » (1).
وروي عن الإمام الرضا عليهالسلام لأصحابه كلاماً جامعاً في هذا الخصوص ، قال عليهالسلام : « ألا أعطيكم في هذه أصلاً لا تختلفون فيه ، ولا يخاصمكم عليه أحد إلّا كسرتموه ؟ قالوا : إن رأيت ذلك. فقال عليهالسلام : إنّ الله عزَّوجلَّ لم يطع بإكراه ، ولم يعصَ بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، وهو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بالطاعة لم يكن الله عنها صاداً ، ولا منها مانعاً ، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، فإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيها ـ ثم قال عليهالسلام : ـ من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه » (2).
وروي عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام أنه سئل عن أفعال العباد ، فقيل له : « هل هي مخلوقة لله تعالى ؟ فقال عليهالسلام : لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها ، وقد قال سبحانه : ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (3) ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم ، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم » (4).
وللإمام أبي الحسن الهادي عليهالسلام رسالة بعثها إلى أهل الأهواز ، هي ______________
(1) التّوحيد : 360 / 3.
(2) كشف الغمة 3 : 82.
(3) سورة التوبة : 9 / 3.
(4) تصحيح الاعتقاد : 29.