معالم الإصلاح عند أهل البيت (عليهم السلام) — الصفحة ٣٥
قاعدة تشخيص الكذب والوضع :
التي عرضت عليهم ، مؤكّدين قاعدة عامة حاكمة في قبول الحديث أو رده ، وهي عرض الحديث على القرآن والسنة ، أو وجود شاهد عليه من أحاديثهم المتقدّمة ، لأنّ كلام آخرهم مثل كلام أولهم ، وكلام أولهم مصدّق لكلام آخرهم ، كما أن مع كلّ قول لهم حقيقة ، وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان.
عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن : « إنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمد ، ما أشدّك في الحديث ، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ! فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث ؟
فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلىاللهعليهوآله ، فإنا إذا حدثنا قلنا : قال الله عزّوجلّ ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله.
قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليهالسلام ، ووجدت أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبدالله عليهالسلام ، وقال لي : إنّ أبا الخطاب كذّب على أبي عبدالله عليهالسلام ، لعن الله أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي