معالم الإصلاح عند أهل البيت (عليهم السلام) — الصفحة ١١٤
3 ـ تصحيح ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا :
تحرم عليه ، لأنها أرضعت ابنته » (1).
وعن محمد بن الفضيل قال : « قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد » (2).
وعن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد (3) يقولون : لا يجوز ، لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض » (4).
وورد في تفسير العياشي أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة ، فسأل المعتصم إقامة الحدّ عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، وقد أحضر محمد بن علي الجواد عليهالسلام ، فسألهم عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟ فقال ابن أبي دؤاد (5) : من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم : ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ______________
(1) التهذيب 7 : 293 / 68 ، الكافي 5 : 446 / 13.
(2) الكافي 5 : 387 / 4.
(3) يريد فقهاء المدينة.
(4) الكافي 5 : 224 / 2.
(5) وهو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير ، ولي القضاء للمعتصم ثمّ للواثق. تاريخ بغداد 4 : 141.