الحسين في مواجهة الضلال الأموي وإحياء سيرة النبي (ص) وعلي (ع) — الصفحة ٥٧

استلحاق زياد :

يُقال له إلاّ زياد بن أبيه (1) ، وقبل استلحاق معاوية له كان يُقال له : زياد بن عبيد ، وكانت أمّه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور ، فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب إليه ، فلمّا كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأنّ زياداً ولده ، فاستلحقه معاوية لذلك وزوّج ابنه ابنته ، وأمّر زياداً على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ، ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين (2).

قال الشوكاني بعد أن أورد نظير كلام ابن حجر : وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية مَنْ أنكرها … وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان ، وما وقع في زمان بني اُميّة فإنّما هو تقية (3).

أقول : قال العلاّمة عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 هجرية) في شرحه لصحيح مسلم : (لمّا ادُّعي زياد) بضم الدال مبني للمجهول ، أي ادّعاه معاوية وألحقه بأبيه أبي سفيان بعد أن كان يُعرف بزياد بن أبيه ؛ لأنّ أمّه ولدته على فراش عبيد ، وهذه أوّل قضية غُيِّرَ فيها الحكم الشرعي في الإسلام (4).

وقوله (أوّل قضية غُيِّرَ فيها الحكم الشرعي) : إشارة إلى ما عُرِف من قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مثل هذه القضية حيث هدم حكم الجاهليّة.

قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي وغيرهما : كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد

(1) بقي بعضهم يسمّيه زياد بن أبي سفيان من قبيل يحيى بن معين في تاريخه 3 / 345 في ترجمة أبي الحواري. قال يحيى : مولى لولد زياد بن أبي سفيان. والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة قزعة بن يحيى ، ويُقال : ابن الأسود أبو الغادية البصري مولى زياد بن أبي سفيان.

(2) فتح الباري 3 / 547.

(3) نيل الأوطار ـ للشوكاني.

(4) الديباج على صحيح مسلم 1 / 84 طبعة السعودية 416. أقول : يصدق كلامه إذا قيدناه بفترة ما بعد علي والحسن وإلاّ فإنّ قبلهما قد غيّرت أحكام كثيرة علناً من قبل السلطة ، من قبيل تغيير حكم متعة الحجّ وغيره.