الحسين في مواجهة الضلال الأموي وإحياء سيرة النبي (ص) وعلي (ع) — الصفحة ١٢٤
روايات موضوعة لإسناد الاُطروحة الاُمويّة :
ثلاثة لا تسأل عنهم ؛ رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصياً فلا تسأل عنه ، وأمة أو عبد أبق من سيده ، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرّجت وتمرّجت بعده (1).
أقول : المراد بالإمام في الرواية الحاكم الأعلى للمسلمين.
وروى مسلم عن أبي قيس بن رياح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : مَنْ خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهليّة (2).
وروى أحمد بن حنبل عن ابن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : مَنْ نزع يداً من طاعة فلا حجّة له يوم القيامة ، ومَنْ مات مفارقاً للجماعة فقد مات ميتة جاهليّة (3).
وروى أيضاً عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مَنْ مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهليّة ، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجّة (4).
معاوية استخلفه على دمشق في سفرة سافرها. وأرّخ المدائني وفاته سنة ثلاث وخمسين. وكذا قال ابن السكن ، وقال : مات بدمشق. قال المزي في تهذيب الكمال : صاحب النبي صلىاللهعليهوآله ، شهد أحداً وبايع تحت الشجرة ، وشهد خيبر مع النبي صلىاللهعليهوآله ، وولاّه معاوية على الغزو ثمّ ولاّه قضاء دمشق ، وكان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عنها ، روى له البخاري في المفرد والباقون.
(1) الأدب المفرد / 207 ، مسند أحمد 6 / 19 ، صحيح ابن حبان 10 / 422 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 206 ، المعجم الكبير ـ للطبراني 18 / 306.
(2) صحيح مسلم 3 / 1476.
(3) مسند أحمد بن حنبل 2 / 70.
(4) مسند أحمد 2 / 93. وقال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الأُمراء في غير معصية : وقال جماهير أهل السنّة من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه ؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وقال قبله : وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنّة أنّه لا ينعزل السلطان بالفسق.