الاحصار والصد — الصفحة ٥٥

وهو صيد البحر كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا بقسميه ، بل هو كذلك بين المسلمين كما في المنتهى فضلا عن المؤمنين . ثم

إن الصيد الذي يعيش في الماء دائما كالسمك فلا يحتاج في تعريفه إلى معونة بيان ، وهكذا فيما يعيش في البر دائما وإنما

الاشكال والابهام فيما يتردد بينهما في طوال العمر ، ولأجل ذلك قال المحقق صاحب الشرايع : ( كصيد البحر وهو ما يبيض

ويفرخ في الماء ) وعن صاحب الجواهر : وبحكم ذلك التوالد .

وعن الأستاذ حفظه الله : فيما شككنا في جواز قتله وعدمه عند عدم الدليل مقتضى الأصل جواز القتل .

( ومثله الدجاج الحبشي ) وعن صاحب الجواهر : المسمى بالسندي والفرغر ، وفي المسالك : قيل إنه طائر أغبر اللون

قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص .

منها صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد ، إنما

الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف ) .

ومنها صحيح جميل ومحمد بن مسلم ( 4 ) قالا : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم

فقال : نعم ، لأنها لا تستقل بالطيران ) إلى غير ذلك من النصوص العامة لإباحة كل ما لا يصف والخاصة للدجاج الحبشي

، بل منها يستفاد أنه ليس بصيد ، لعدم امتناعه خلافا للمحكي عن الشافعي فحرمه ، قال : لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن

كان ربما يألف البيوت ، وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون .

وعن الأزهري ( كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد ، فعاقبهم الله

بعقوبة ترونها الآن بأعينكم ، جعل رجالهم قردة ، وبرهم الذرة ، وكلابهم الأسود ، ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك ،

وجوزهم السرو ، ودجاجهم الفرغر ، وهو دجاج الحبش ، لا ينتفع بلحمه لرائحته ) وعن التهذيب : لاغتذائه بالعذرة .

قال الحقق صاحب الشرايع : ( وكذا النعم ولو توحشت ) لعدم صدق اسم الصيد عليه أولا ، وامتناعه بالعرض ثانيا ،

وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار ، مضافا إلى الأصل وإطلاق

النصوص ( 5 ) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم عند الشك ، فما عن مالك من عدم الجزاء

للمستأنس منه وعدم جواز قتل ما توحش في غير محله ، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه ، وعن

الأستاذ حفظه الله : ضرورة منافاته لاطلاق الروايات الواردة في الباب التي ذكرناها .

قال الحقق صاحب الشرايع : ( ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم

يرده على رواية فيها ضعف ) وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر

المبسوط والتذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل .

1 - المائدة : 97 - أحل لكم صيد البحر وطعامه . 2 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تروك الاحرام ، ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) . 3 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) و ( 7 ) . 4 الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) . 5 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب تروك الاحرام .