الاحصار والصد — الصفحة ٢٥

وعن الأستاذ : البحث فيه من جهتين ، الجهة الأولى : عبارة عن تعيين حدود مقدمة الواجب واجب . الجهة الثانية :

تعيين موضع صدق الصد ، ومع الاغماض عن هاتين الجهتين إن سد طريق المسلمين ولم يكن طريق إلى مكة فهل يجب

الدفاع أم لا ؟ .

وعن صاحب الشرائع : لم يجب ، وعن صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق عليه ، وفي

المدارك هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولعله للأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا

ومشقة ونحوهما مما تسقط بمثله كما في غير المقام .

وعن الأستاذ دام عزه : إن قلنا وجوب دفع العدو يكون من باب مقدمة الواجب ورفعناه بلا حرج وغيره فلا نحتاج

إلى الأصل ، إلا أن يقال أن مراده رحمه الله من الأصل اللاحرج وغيره .

وعن المنتهى : إن كان مسلما وفي قتالهم مخاطرة النفس والمال وقتل المسلم فالأولى تركه ، وفي محكي المبسوط الأعداء

إن كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال إلا أن يدعوه الإمام عليه السلام أو نائبه إلى القتال فيجوز ، لأنهم تعدوا على

المسلمين بمنع الطريق ، فأشبهوا سائر قطاع الطريق ، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه إنما يجب للدفع عن النفس

، أو الدعوة للاسلام ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، والمسلمون أكثر أو أقل ، مع أنه قال في

المسلمين : إن الأولى ترك قتالهم ، وهو مشعر بالجواز ، ومن هنا قال في المسالك الظاهر إرادته التحريم لأنه أولى ، وتعليله

بإذن الإمام عليه السلام يدل عليه .

وعن الجواهر : ولكن فيه المنع من اشتراط إذن الإمام في ذلك ، ضرورة كونه من الدفاع إذا كان قد أراد السير في

الطريق المباح فمنعه ، أو من النهي عن المنكر ، ولذا صرح الفاضل والشهيد بالجواز في الكفار إذا ظن الظفر بهم .

وعن الأستاذ أدام الله ظله : إن قلنا إن النهي عن المنكر واجب ولا يتوقف إلى إذن الإمام وإن ينته إلى المقاتلة فلا

يمكن رفعه بدليل الحرج ، لأنه الحكم في مورد الحرج ، ولا يمكن رفع الشئ بنفسه ، واختار بعض هذا القول ومنهم

الفاضل حيث عبر بالجواز .

وإن قلنا هو واجب من غير حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام إن لم ينته إلى المقاتلة ، يمكن رفعه بلا حرج ، وذهب

بعض إلى هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط .

وعن الأستاذ أدام الله ظله : إن قلنا بوجوب النهي عن المنكر فما ذهب إليه الفاضل والشهيد من الجواز خلاف ،

واستشكله في المسالك بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال والحرج على إذن الإمام ، إلى هنا تنتهي كلمات الأصحاب

ولقد تعرضناها مستوفاة مع الغمض عن مقدمة الواجب واجب .

وأما إن يصدق على الممنوع بالعدو المصدود فلا يبقى في البين واجب لكي يبحث عن وجوب مقدمته ، نعم بناء على ما

سلكناه من أن الأمر في الآية : فما استيسر من الهدي ( 1 ) واقع موقع توهم الحظر كان يجوز لها التحلل كما يجوز له الاتمام

إن كان قادرا على دفع العدو ورفع المانع .

1 - البقرة : 192 .