الاحصار والصد — الصفحة ٢٢

فائدة : إن قلنا بعدم شمول الأدلة مورد الظن والرجاء بانكشاف العدو لقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ( 1 ) يمكن

القول بانصراف الآية إلى القدر المتيقن منها وهو مورد اليقين بعدم انكشاف العدو إلى فوات الوقت ، وأما إن قلنا بشمولها

لموردهما أيضا فالمتجه تسوية الكل في الحكم أي جواز التحلل إلا مورد العلم بانكشاف العدو قبل فوات الوقت .

قال المحقق صاحب الشرايع : الفرع الرابع : لو أفسد حجه وتصويره كما لو جامع امرأته التي كانت تحت يده قبل

الوقوفين فصد كان عليه بدنة للافساد ودم التحلل للصد والحج من قابل للافساد ، وتلخص مما تقدم إن أفسد

حجه فعليه الاتمام لقوله تعالى : ] وأتموا الحج والعمرة [ ( 2 ) الذي لا يمكن القول بالتفصيل بين الحج الفاسد والصحيح ، لأن

الاتمام الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه عام يشمل كلا الموردين ، نعم إن أفسد حجه فصد فعليه التحلل .

لا يقال أدلة الصد لا تشمل الفرض المذكور . لأنا قلنا عموم الأدلة وإطلاقها رافع لاحتمال اختصاص الصد

بالحج الصحيح .

واختلف كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم في الحج القابل ، ذهب بعض ومنهم صاحب الجواهر إلى أنه إن كانت

الحجة التي أفسدها حجة الاسلام والثانية عقوبة فعليه إتمام الحجة في عامه ، والحج في القابل مطلقا ، سواء كانت الحجة

التي أفسدها واجبا أو مندوبا ، هذا فيما إذا أفسد ولم يصد ، وأما إن صد بعد إفساده فلم يكف الحج الواحد أيضا إذا لم

يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام فقد وجبا عليه ، لأن المفروض تحلله بالصد ، وإن قلنا إن الأولى عقوبة

كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط والايضاح وغيرهما ، للأصل بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما

أفسده ، والفرض سقوطه عنه بالصد فليس عليه إلا حجة الاسلام ، بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة ، وأما

المصنف حيث أطلق الكلام في المتن فقال المحقق صاحب الشرايع : والحج من قابل وادعى صاحب الجواهر تبعية

المصنف القول الأول وهذا نص عبارته في حق الماتن : إلا أن ظاهر المصنف كون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة ،

ولذا أطلق وجوبها عليه .

وعن صاحب الجواهر ، ولعله لأنه حج واجب قد صد عنه ، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه قضاؤه ، ولما

تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من الخبر ( 3 ) الدال صريحا على أن الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة .

وعن الأستاذ حفظه الله أولا : بعد وجود الدليل الدال على أن الأولى منهما حجة الاسلام والثانية عقوبة لا نحتاج إلى

التعليل .

ثانيا : إن كان المأمور به كليا وأراد المأمور إيجاده في الخارج في ضمن الفرد ، إن كان قادرا على إتمامه فعليه الاتمام ،

ويسقط عنه الكلي الذي أمر به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ، وإذا قام على إيفاء وظيفته وطرء المانع عليه يسقط عنه

وجوب الاتمام ، ولكن لم يسقط عنه أصل التكليف لأنه باق إلى أن يأتي ، وكذلك الحج في مثل البحث فإن صد في عامه لم

يسقط عنه أصل التكليف ، وإن سقط وجوب الاتمام عنه ، ولأجل ذلك فعليه الحج من قابل ، وعن صاحب الجواهر :

1 - سورة بقرة آية : 192 . 2 - البقرة : 192 . 3 - الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح ( 9 ) .