الاحصار والصد — الصفحة ١٨

وفي المسالك : في تحقق الصد بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف ] أي عدم إتيان الطواف وهل يجوز له التحلل أو

البقاء على إحرامه حتى يأتي بباقي المناسك : أو لا هذا ولا ذاك ؟ بل يصبر حتى يفوت عنه المناسك ويعمل بعدها كما

يعمل قبل الفوت [ وجهان من إطلاق الأدلة وعدم مدخلية الطواف في التحلل فيتحقق الصد ، ومن عدم التصريح بذلك

في النص والفتوى فلم يتحقق الصد .

وعن صاحب الجواهر : وفيه ما لا يخفى بعد وضوح الصدق اسم الصد عليه ، وشمول أدلة التحلل بالهدي .

ثم قال الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء ، فيمكن أن لا

يتحقق الصد حينئذ ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن .

وعن صاحب الجواهر : وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الاتيان بالنسك ، بل ظاهر

النص والفتوى تحققه ، وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الاتيان بالمصدود وعنه مع البقاء على إحرامه ، ومن ذلك يظهر لك

النظر فيما في حاشية القواعد للكركي من دعوى عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع في بعض أفعالها ، فيبقى

على إحرامه إلى أن يأتي الباقي ، نعم لو منع من دخول مكة أو المسجد تحقق الصد .

وعن صاحب الجواهر : لا يمكن صدق الصد على المعتمرة إفرادا وذلك لعدم تصوير الفوت فيها لأنا قلنا سابقا يصدق

الصد على من يفوت عنه الحج .

وعن الأستاذ دام عزه : وفيه نظن أن الكركي أراد التفصيل بين الكل والبعض ففي الأول يحكم بتحقق الصد فيه بخلاف

الثاني ، ولكن محط نظر صاحب الجواهر ودليله قوله تعالى : فإن أحصرتم . . . ( 1 ) ولأجل ذلك يحكم بتحقق الصد كلا

منع أم بعضا فيتحلل بالهدي في مكانه كما قلنا سابقا .

ثم إن الأمر بالاحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه ، لأنه في مقام توهم الحظر

كما صرح به غير واحد ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به ، فإذا بقي على إحرامه حينئذ للحج حتى

فات الحج كان عليه التحلل بعمرة إن تمكن منها كما هو شأن من يفوته الحج ، ولآدم عليه لفوات الحج كما صرح المصنف

في الفرع الثاني والفاضل وغيرهما ، وإن لم يتمكن بمنعه عن دخول مكة بعد الاحرام فله التحليل بالهدي أو الصبر حتى

فات الحج وعليه التحليل بالعمرة فقط ، وإن كان الحج تمتعا ، وأما إن كان التحليل عمرة مفردة فعليه طواف النساء .

وعن صاحب الجواهر : لكن في محكي الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما لخبر داود الرقي ( 2 ) قال : كنت مع

أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية ، ثم قال :

أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق ، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى

تمضي أيام التشريق بمكة ، ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ،

وأنت خبير بعدم دلالتها على ما في المحكي من الخلاف ، بدعوى أن الظاهر كون الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة لا

1 - البقرة : 192 . 2 - الوسائل الباب ، - 27 - من أبواب الوقوف بالمشعر ، ج ( 5 ) .