الاحصار والصد — الصفحة ٧

يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه ، قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد

أحل فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شئ ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .

وكرواية حمران ، ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر

وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير .

ونحوها غيرها في الدلالة على أن المصدود يحل عن كل شئ ولا يجب عليه طواف النساء أيضا ، نعم إن صد في الحج

الواجب يأتي في القابل .

قال المحقق : ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة ووافقه صاحب الجواهر لأنه في ضمن

شرح كلام المصنف قال : بل ليس هو من المصدود ومفهومه أن النفقة إن قصرت يكون مصدودا .

وعن الأستاذ حفظه الله : وقد قلنا سابقا قصر النفقة منشأه عدم الاستطاعة لا أنه من مصاديق المصدود .

ومن هنا قال صاحب الشرايع : لو خشي الفوات حينئذ : أي في فرض طول الطريق مع تيسر النفقة لم يتحلل

وصبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد ، هذا .

والجدير بالذكر عدم تعرض المصنف فرض العلم بالفوت ، نعم في قواعد العلامة إنه قال : المصدود من طريق إن كان

له طريق آخر وجب عليه سلوكه وإن كان أطول مع تيسر النفقة ، وإن خاف الفوات لم يتحلل ، لأن التحلل خلاف

مقتضى قوله تعالى :

( وأتموا الحج ( 2 ) إلا ما خرج بالدليل وهو الصد ، أو يعلم الفوات على إشكال .

وعن فخر الاسلام في الايضاح نقلا عن والده : ولعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد ولذلك له التحلل .

وعن الأستاذ دام بقاؤه : بل أولا : إن التحلل هنا أولى من الصد ، لأن المصدود مع احتمال رفع الصد عنه يجب عليه

الاحلال ، بخلاف العلم بالفوات الذي لا احتمال فيه أصلا .

ثانيا : وردت النصوص بوجوب الاحلال للمصدود دون غيره ، ولذا لا يمكن إسراء الحكم منه إلى غيره لأن جواز

الاحلال للمصدود لا يكون من جهة الضرر حتى يمكن التعدي عنه إلى غيره .

وعن صاحب الجواهر : ولا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات مضافا إلى عدم جريان قاعدة لا ضرر في البحث

لأنها لا تجري في موارد الضرري مثل الحج والجهاد وأمثالهما .

ويمكن أن يقال : أنه لا دليل هنا على الانقلاب والعدول بل إن الحج يبدل بالعمرة والاحلال بعدها .

ويؤيد هذا الاحتمال ما عن الفخر في الايضاح حيث إنه قال : لا يجوز للعالم بالفوات العدول من الحج إلى العمرة ولا

انقلاب ، بل تبديل الحج بالعمرة والاحلال بعدها .

وكيف كان المصدود يحل من كل شئ أحرم منه .

2 - البقرة : الآية 192 .

1 - الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاحصار والصد ، ح ( 1 ) .