الاحصار والصد — الصفحة ١٣٧

والخصوص فيمكن لارتفاع التعارض القول بتضاعف الفداء حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، وضعفهما ينجبر

بعمل الأصحاب بهما ، وحينئذ فما عن ابن إدريس من الحكم بالتضاعف مطلقا حتى في البدنة غير صحيح ، ولا يمكن

التمسك عند الشك في التضاعف وعدمه فيما إذا بلغ البدنة بوجود النص ، نعم إذا وجب للمحرم في الحرم قيمة البدنة

ففقدها فلا يسقط عنه تضاعف القيمة وكذا إذا وجب عليه الأرش بجناية أو غيرها فلا يسقط الأرش بل عليه الأرش

والفداء .

( وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ) وعن الأستاذ حفظه الله : إن قيل : كيف يمكن تصوير هذا

الحكم وهو تكرار الكفارة في قتل الصيد إذا تكرر نسيانا أو سهوا مع أن ظاهر الآية وهو قوله تعالى : ( ومن قتله منكم

متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن عاد فينتقم الله منه ) حصر الحكم وهو الكفارة للعامد دون غيره ، قال صاحب

الجواهر : ولو أن في الواقع يرجع القيد وهو التعمد إلى العود فيجب التكرار مع تكرره ولو عمدا ، ولذا قال الماتن : ( وقيل

تتكرر ) ولكن يجب رجوع القيد وهو التعمد إلى الانتقام فلا يجب في تكراره تكرار الفداء للاجماع ولذا قال الماتن :

( والأول أشهر ) وهو الحجة بعد العموم كتابا وسنة .

وعن الأستاذ حفظه الله : وما ذهب إليه صاحب الجواهر ، وهو إبقاء قيد العمد في الآية ومع ذلك الحكم بتكرار

الكفارة للناسي أيضا غير سديد .

اللهم إلا أن يقال بوجود الاجماع والأخبار على أن القيد وهو العمد يرجع إلى الانتقام لا أنه يرجع إلى الجزاء ، ولكن

إن أسقطنا القيد وهو العمد فلا مانع من الحكم بلزوم تكرار الكفارة للنسيان والخطأ وغيرهما ، وإذا ثبت ذلك تتكرر

الكفارة بتكرر القتل وهذا نظير قول القائل للمفطر في يوم رمضان إطعام ستين مسكينا ، فعليه إن تكرر الافطار تكرر

الاطعام فكذلك هنا تتكرر الكفارة بخلاف العامد لظهور قوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) في أن الجزاء مع العود

انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية ، ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة ، هذا مضافا إلى ما في

النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك ، عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل

من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان

أو بعمد ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو عمد أو خطأ أهم فيه

سواء ، قال :

لا : قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة هو محرم قال : عليه الكفارة ) وعن البزنطي ( 3 )

سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيبه الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت فإن أصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ

عندك قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ) هذا كله في أصل لزوم الكفارة ،

وعدم الفرق بين العامد والجاهل وغيرهما مؤيدا بالاجماع حتى المذاهب الأربعة وأما تكرر الكفارة بتكرره وحكم العامد

1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 2 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) . 3 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .