الاحصار والصد — الصفحة ١٠٤

وعن الأستاذ حفظه الله : والجمع بينهما بحمل الأول على رجوع السلامة إليه بعد الكسر بسبب الإصابة فلا شئ عليه

بخلاف الثاني الذي لم يرجع إليه السلامة بعد الكسر بسبب الإصابة فعليه فداؤه .

ومما حررناه ظهر لك أن في المسألة صور خمس : الأولى : رمى ولم يصب : الثانية : رمى فأصاب فوقع الكسر ثم رآه

يعيش : الثالثة : رمى فأصاب فوقع الكسر فغاب عن النظر ، الرابعة : رمى صيدا فأصاب فوقع فغاب ولم يدر وقع

الكسر أم لا : الخامسة : رمى ولكن يشك في الإصابة وعدمها ، فإن الكسر أو الجرح لو وقع وبعد وقوعه مضى الصيد

فعليه الفداء كاملا : وأما إن كان الكسر أو الجرح وقع ويعيش فعليه الأرش ، وأما إن رمى فلا يدري وقع الكسر أو

الجرح أم لا ، أثر فيه بعد الرمي أم لا فلا شئ عليه ، وأما إن شك في التأثير بعد الرمي فالأصل عدم التأثير فليس عليه

شئ انتهى كلام الأستاذ وما أفاده حفظه الله .

( و ) في رواية أبي بصير ( 1 ) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد

ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ) ( وفي الرواية ضعف ) وعن

صاحب الجواهر : وهو إن كان كذلك لما في المدارك من أن في طريقها عدة من الضعفاء منهم أبو جميلة المفضل ابن صالح ،

وقيل إنه كان كذابا يضع الحديث ، وتبعه على ذلك غيره ، وعن الأستاذ حفظه الله : إن قلنا بانجبار ضعفها لعمل

الأصحاب بها ولو أنه معارض مع غيرها ، لأن حكم الكسر فيها نصف قيمته ، وحكم الكسر في صحيح علي بن جعفر ( 2 )

المتقدم ربع قيمته ، ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل الكسر فيها بعدم البرء بعد الوقوع ، وأما الكسر فيه بالبرء بعد الوقوع ،

فإذن المتجه العمل بها ، ولكن ينبغي الاقتصار على مضمونها . وأما في غيره فالأرش .

( ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداء ) وعن الأستاذ حفظه الله : مقتضى قاعدة الضمان بعد ما

أتلف مال الغير ، إن كان واحدا فعليه القيمة إن كان قيميا أو المثل إن كان مثليا ، وإن اشترك جماعة في الاتلاف فعليهم

الاشتراك في القيمة أو في المثل ولكن يلزم هنا تعبدا ، للنص والاجماع على كل منهم الفداء كاملا ، وكذلك عند الاجتماع

في الأكل ، الذي تقدم من النصوص ما يدل عليه ( 3 ) أيضا ، إلا عن بعض العامة فأوجب فداء واحدا عليهما .

وهل يكون الفرق في ذلك بين المحرمين والمحلين والمختلفين ؟ ظاهر عبارة الشرايع عدم الفرق في ذلك ، نعم إن قلنا

بأن الفداء هو الشاة يجب إخراج المحل لأنه إن اشترك مع غيره في قتل الصيد ، أو قتل صيدا فعليه القيمة وأما إن قلنا

بالقيمة فلا فرق بينه وبين غيره في ذلك ، مضافا إلى خبر معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا

اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ) وخبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه

موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم

1 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 3 ) . 2 - الوسائل الباب - 27 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 3 - الوسائل باب من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 4 ) . 4 - الوسائل باب - 18 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) . 5 - الوسائل الباب - 18 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 2 ) .