المعجم الصوفي — الصفحة ١٠٧
عند ابن عربي :
راجع « ختم الولاية العامة » « ختم الولاية الخاصة » .
- - - - -
( 5 ) كان « شخص الامام » مثار جدل في الأوساط الشيعية أدى إلى كثرة الفرق التي وصلت إليها : إسماعيلية ، اثنا عشرية ، قرامطة . . .
اما أهل السنة فقد ظلوا على الولاء للخليفة بمعنى انهم ارتضوه إماما . ولكن هل ماشى المتصوفة أهل السنة فيما ذهبوا اليه ، أم كان لهم امامهم الخاص أسوة بالشيعة ؟ ان الخلافة بعد معاوية ، أصبحت ملكا يوّرث ، ملغية بذلك أهم ما يميزها وهو الاختيار [ يقول الجويني :
« وما نص النبي عليه السلام على امامة أحد بعده . . . وإذا ثبت ان الإمامة لم تثبت نصا لاحد دلّ انها ثبتت اختيارا » ( اللمع - 114 - 115 ) ] ، إذ لم يعد الخليفة يحوى بالضرورة شرائطها ، فهل يرتضيه المتصوفة ؟ ان المتصوفة لم تجاهر بمخالفتها للخليفة اتباعا للنص القرآني « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » . [ 4 / 59 ] ولكن ذلك أدى إلى نوع من عزلة سياسية أشبه باليأس السياسي ، تفسرها حالات الزهد والعزلة والخلوة ، والبعد عن الناس . اذن ، عدم رضاهم عن شخص الخليفة جعلهم لم يعتقدوا غيره « تقية » ولكنهم قاموا بعملية فصل بين وظيفتي الامام : الدين والسياسة . اي لم يعد الامام الديني والامام السياسي واحدا كما كان على عهد الخلفاء الراشدين . بل أصبح الخليفة : هو الامام السياسي المتبوع ، والولي أو القطب أو ما يشير اليه من المترادفات : هو الامام الديني المتبوع .
( 6 ) يقول ابن عربي في اشتقاق الإمام من الأمام :
« . . . ما حصّل الانسان الكامل الإمامة حتى كان علامة واعطى العلامة وكان الحق امامه ، ولا يكون مثله حتى يكون وجها كله . فكله أمام فهو إمام ، لا خلف يحده فقد انعدم ضده . . . » ( ف 4 / 385 ) .
( 7 ) ان الإمامة تشبه الخلافة عند ابن عربي . راجع الفرق بينهما في لفظ « الخلافة » كما يراجع :
- فصوص الحكم ج 1 ص 162 ،
- فتوحات ج 3 ص 410 ،
( 8 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم : ( 10 )
( 9 ) بالصورة صحت للانسان الإمامة . راجع « صورة » .
( 10 ) يقول ابن عربي في عنقاء مغرب ص 6 :
« واجعل عقلي إماما علي واطلب منه الآداب الشرعية في باطني وظاهري ، وأبايعه على اصلاح أولى وأخرى . . . » .
( 11 ) يقول ابن حزم الأندلسي :
- - - - -