معرفة الإمام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

كان الشافعيّ عامّيّ المذهب ومعتقداً بالخلفاء

إن كَانَ حُبُّ الوَلِيّ رَفْضاً * فَإنَّنِي أرْفَضُ العِبَادِ « 1 »

كان الشافعيّ عامّيّ المذهب ومعتقداً بالخلفاء

كان الشافعيّ عامّيّ المذهب ومعتقداً بالخلفاء

يتبيّن ممّا ذكرناه أنّ الشافعيّ كان يرى الإمام عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام وأبناءه الطاهرين في كمال العلوّ والسموّ ، وكان يحبّهم . بَيدَ أنّه لم يخضع لولايتهم ولم يتبرّأ من أبي بكر ، وعمر . بل كان يقرّ بفضائلهما ويعتقد بخلافتهما . وكذلك كان يقرّ لعثمان بمنزلة وفضيلة ، كما سُمعت له أبيات حكاها الربيع بن سليمان عنه . « 2 »

وهي قوله :

( 1 ) - « الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة » ص 79 . ( 2 ) - من جملة الإشكالات التي سجّلها الجميع على الشافعيّ فتواه بجواز نكاح البنت المولودة من رجل بالزنا . قال الشافعيّ : الزنا يبطل النسب ، وليس لولد الزنا علاقة بأبٍ وامّ من جهة الإرث والنظر وما شابههما ، فلا يصدق عنوان البنت عليها شرعاً ، ولا تدخل في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ( الآية 23 ، من السورة 4 : النساء ) وللزاني أن ينكحها . وقال مخالفوه ومنهم طائفة الإماميّة الحقّة : وردت الآية بتحريم النكاح على عنوان البنت . ويصدق عنوان البنت على المتولّدة من الزنا ، وتُسمّى بنتاً في العُرف واللغة لهذا يحرم نكاحها ، ورفع اليد عن بعض أحكام البنت كالإرث والنظر لا يخرجها عن عنوان البنت في اللغة شرعاً . فلهذا تصحّ تلك الأحكام بنحو التخصيص . كما يصحّ عنوان البنت في القرآن الكريم ، ويحرم نكاحها . قال في « الفصول المختارة » وهو من إملاء الشيخ المفيد وتقرير الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 137 و 138 : قال أبو حنيفة : إن الرجل إذا تزوّج بالمرأة . ثمّ طلّقها عقيب عقد النكاح بلا فصل ، فأتت بولد لستّة أشهر أنّه يلحق به من غير أن يكون جامعها الرجل ولا خلا بها . وإنّما عقد عليه لها أبوها وطلّقها هو في المجلس فألحق بالرجل غير ولده . وقال : لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد ثمّ جاءت بولد وهو بمصر لم يبرح منها لَلَحِق به الولد . وقال الشافعيّ بضدّ هذا إنّه لو افتضّ رجل بكراً وأحبلها فجاءت بابنة لحلّ له العقد عليها وحلّ له وطيها . فأباح هذا نكاح ابنته وعلّق ذلك على الرجل غير ولده .